تنقيح المقال ـ الجزء الخامس ::: 76 ـ 90
(76)
باب إخراج روح المؤمن والكافر (1) ، وروايته عن رجاله ، عن يونس ، في باب تحنيط الميّـت (2) ، وروايته عن غير واحد ، عن يونس ، في باب السنّة في حمل الجنازة (3) .. إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الّتي روى فيها إبراهيم هذا عن يونس بتوسّط رجل ، بل روايته عنه بالواسطة أكثر من روايته عنه بلا واسطة. ومقتضى كونه تلميذه روايته عنه من غير واسطة ، فرواياته عنه بواسطة تنافي دعوى كونه تلميذه.
    وأنت خبير بما فيه ؛ ضرورة أنّ كونه تلميذه لا ينافي كونه تلميذ غيره أيضاً ، فروايته مقداراً من الأحاديث عنه بلا واسطة ، كاف في صدق كونه تلميذه غير مناف لروايته عنه بواسطة غيره جملة أخرى من الأحاديث.
    و إن أراد النجاشي النظر في الثاني ـ وهو كونه من أصحاب الرضا عليه السلام ـ كما يظهر من الشيخ رحمه الله عدم جزمه بذلك ، حيث نسب إلى أصحابنا ذكرهم أنّه لقي الرضا عليه السلام ، و إن عدّه من أصحابه عليه السلام من غير تردّد في رجاله ، فوجه النظر منع كونه من أصحابه عليه السلام ، كما يستفاد من قوله * في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمداني : إنّ إبراهيم بن هاشم ، روى عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن الرضا
1 ـ في الكافي 3 / 135 حديث 1 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إدريس القمّي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ..
2 ـ في الكافي 3 / 143 حديث 1 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم عليهم السلام ..
3 ـ في الكافي 3 / 168 حديث 1 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غير واحد ، عن يونس ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ..
أي النجاشي. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .


(77)
عليه السلام. انتهى (1).
    بل قد يروي عنه بواسطتين ، بل ثلاث وسائط ، مثل روايته في باب النوادر ، من نكاح الكافي (2) عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
    وأنت خبير بما في وجه النظر هذا أيضاً ؛ ضرورة أنّ كونه من أصحاب الرضا عليه السلام لا يستلزم أن يكون جميع رواياته عن الرضا عليه السلام ، بل ما سمعه منه عليه السلام يرويه بلا واسطة. وما سمعه بواسطة واحدة يرويه كذلك ، وما سمعه بواسطة اثنين أو ثلاثة يرويه كذلك. فتبيّن ممّا ذكرناه أنّ النظر في كلّ من كونه تلميذ يونس ، وكونه من أصحاب الرضا عليه السلام محلّ نظر.
    و إنّ ما ذكروه من كونه تلميذ يونس ، وكونه من أصحاب الرضا عليه السلام ينبغي تصديق ناقله الثقة ـ وهو الشيخ رحمه الله و .. غيره في الأمرين جميعاً (3) ـ
1 ـ رجال النجاشي : 264 برقم 922 قال : محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمداني روى عن أبيه ، عن جدّه ، عن الرضا عليه السلام .. وروى إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن الرضا عليه السلام.
    والفقيه 4 / 79 من المشيخة : وما كان فيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ..
2 ـ في الكافي 5 / 381 حديث 7 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام .. ولم نجد فيه ( عن عليّ بن الحكم ).
3 ـ أقول : روى عن كثير من المشايخ يتجاوز عددهم عن مائة وستّين راو ، ورواياتهم مبثوثة في الكتب الأربعة وسائر المصادر الحديثيّة ، ورواياته تربو على ستّة آلاف رواية ، ومع ذلك لم نظفر على رواية واحدة له عن يونس ، ولا عن الرضا عليه السلام ، وهذا يوجب التوقف فيما ذكره الشيخ رحمه الله ، نعم لا نكذّب ذلك ، بل نتوقف عن تصديق ذلك ، ونحتمل أن تكون له رواية عنهما لم نظفر بها والله العالم.
     ومن الغريب أنّ الشيخ لم يذكر المترجم في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ، مع أ نّه أدرك الإمام عليه السلام وروى عنه.


(78)
ولا ينافي عدّه إيّاه في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام قوله في الفهرست : ذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام الكاشف عن عدم جزمه بذلك ؛ ضرورة تأخّر الرجال عن الفهرست كما يكشف عنه قوله في مواضع من رجاله : إنّ لفلان كتباً ذكرناها في الفهرست ، وحينئذ فيكون قد تحقّق عند تصنيفه ما لم يتحقّق عنده عند تصنيف الفهرست.
    والعجب كلّ العجب من السيّد صدر الدين (1) والعلاّمة الطباطبائي (2) قدّس سرّهما حيث احتملا كون قوله : من أصحاب الرضا عليه السلام .. وصفاً ليونس ؛ فإنّه خلاف سوق العبارة أوّلاً ، وخلاف ما هو المعلوم من كون إبراهيم هذا ممّن أدرك الرضا عليه السلام وروى عنه ؛ ثانياً.
    ولا خلاف لأحد في ذلك ، إنّما الكلام في أمرين :
    أحدهما : إنّ ابن داود (3) نسب إلى الكشّي رحمه الله كون إبراهيم هذا من أصحاب الجواد عليه السلام ، ولم ينقل عن غيره ذلك.
    لكن رواياته عنه كثيرة يقف عليها المتتبّع. ومن جملتها ما في أواخر باب
1 ـ السيّد صدر الدين في حاشيته على منتهى المقال ، وهي لازالت خطيّة لم نحصل على نسخة جيّدة منها.
2 ـ في فوائده الرجاليّة المعروفة بـ : رجال السيّد بحر العلوم 1 / 445.
3 ـ رجال ابن داود : 20 برقم 43.


(79)
الفيء والأنفال من أصول الكافي (1) ، وما في أواخر باب زيادات الخمس من التهذيب (2) ، و .. غيرهما.
    ويأتي نقل الرواية المذكورة في ترجمة صالح بن محمّد بن سهل إن شاء الله تعالى.
    الثاني : إنّه ربّما ادّعى بعضهم رواية إبراهيم ـ هذا ـ عن الصادق عليه السلام لما في التهذيب (3) ، في زيادات باب الأنفال ، عن الكليني رحمه الله عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه رحمه الله (4) ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الذمّة .. الحديث.
    وهكذا رواه في الكافي (5) وذلك من الغرائب.
1 ـ الكافي 1 / 548 حديث 27 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذا [ كذا ، والظاهر : إذ ] دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل ـ وكان يتولى له الوقف بقمّ .. إلى آخره.
2 ـ التهذيب 4 / 140 حديث 397 : وروى إبراهيم بن هاشم ، قال .. كنت عند أبي جعفر الثاني .. بالمتن المتقدّم.
3 ـ أقول في نسختنا من التهذيب طبع النجف الأشرف 4 / 135 حديث 379 هكذا : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الذمّة .. ولم أجد رواية إبراهيم بن هاشم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويظهر أنّ نسخة هذا المدّعى من التهذيب كانت مغلوطة ، فراجع.
4 ـ في الأصل رمز (ع) : عليه السلام ، وهو سهو.
5 ـ ليس في نسختنا من الكافي طبعة ايران رواية إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة ، والرواية الّتي أشار اليها هي في الكافي 3 / 568 حديث 5 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن صدقات أهل الجزية .. ففي الكافي : عن صدقات أهل الذمّة وهنا : عن صدقات أهل الجزية .. ومع أنّ الروايتين متحدتان سنداً ومتناً ، ففيها اختلاف وهي زيادة ( بن عيسى ) هنا مع عدم وجود هذا الاسم في سند الكافي ، وهناك ( أهل الذمّة ) وهنا ( أهل الجزية ) وهذا الاختلاف ـ و إن كان لا يضرّ بوحدة الرواية ـ إلاّ أنّه يكشف عن غلط النسخة الّتي فيها رواية المترجم عن الصادق عليه السلام بلا واسطة ، فتفطّن.


(80)
    ولذا استظهر الشهيد الثاني رحمه الله في محكيّ حواشيه (1) إرسال هذه الرواية ، معلّلاً بأنّ إبراهيم من أصحاب الرضا عليه السلام ، وهو تلميذ يونس ، وهو من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ، مع أنّ إبراهيم روى عن الجواد عليه السلام أيضاً ، فروايته عن الصادق عليه السلام لا تخلو من بعد.
    وردّه الداماد في محكيّ الرواشح (2) بأنّ : الصادق عليه السلام توفّي سنة ثمانية (3) وأربعين ومائة. وهي بعينها سنة ولادة الرضا عليه السلام ، وتوفّي سنة ثلاث ومائتين ، والجواد عليه السلام إذ ذاك في تسع سنين من العمر ، فيمكن أن يكون لإبراهيم ـ إذ يروي عن الصادق عليه السلام ـ عشرون سنة ، ثمّ يكون قد بقي إلى زمن الجواد عليه السلام من غير بعد. انتهى.
    وردّهما الفاضل الحائري في المنتهى (4) بقوله : نحن في غنية ممّا تكلّفه المحقّقان
1 ـ حاشية الشهيد الثاني على خلاصة العلاّمة : 7 وحكاه عنه في منتهى المقال : 26 [ المحقّقة 1 / 213 برقم ( 92 ) ] .
2 ـ الرواشح السماوية الراشحة الرابعة : 50 ، وقال في صفحة : 49 : ثمّ بقي هناك شيء .. إلى أن قال : وفي كتابي الأخبار : التهذيب والاستبصار : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام .. إلى أن قال : فبعض من عاصرناه ممّن فاض بسعادة الشهادة في دين قد استبعد ذلك .. ثمّ ذكر دفع الاستبعاد ، فراجع.
3 ـ كذا ، والظاهر : ثماني.
4 ـ منتهى المقال : 28 [ المحقّقة 1 / 217 ـ 218 ]
.

(81)
المذكوران كلاهما ، والدعوى المذكورة في حيّز المنع ؛ لأنّ الرواية المذكورة بعينها حرفاً فحرفاً من دون تغيير حرف مرويّة في الكافي (1) ، في باب صدقة أهل الجزية ، بل في التهذيب أيضاً (2) في باب الجزية ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الجزية (3) .. الحديث. انتهى.
    فتبيّن أنّ ما في زيادات باب الأنفال من السند من غلط الناسخ ، وأنّ إبراهيم ـ هذا ـ لم يرو عن الصادق عليه السلام بغير واسطة ، بل من تتبّع الأخبار بأنّ له أنّ رواياته عن الصادق عليه السلام كلّها بوسائط ثلاث (4) ، أو واسطتين. ولا تحضرنا رواية واحدة له عنه عليه السلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن روايته عنه عليه السلام بغير واسطة.
    مضافاً إلى أنّ المنقول من بعض نسخ التهذيب ، في زيادات باب الأنفال ، ذكر السند على ما سمعته من باب جزية الكافي ، فيكون سقوط الواسطة من غلط النسخة محقّقاً.
    هذا كلّه هو الكلام في بعض ترجمة الرجل.
    وأمّا ما هو العمدة من الكلام في وثاقته فشرح المقال فيه : أنّه قد اضطربت كلمات الأصحاب في الرجال والفقه في ذلك ، بل قد اتّفق اختلاف كلام شخص
1 ـ الكافي 3 / 568 حديث 5.
2 ـ التهذيب 4 / 113 حديث 333 وعنه [ أي عن محمّد بن يعقوب ] ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ..
3 ـ في المصدر : أهل الذمة.
4 ـ التهذيب 2 / 91 حديث 341 : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام..


(82)
واحد في كتابين ، بل في كتاب واحد في مقامين ، لكن هذا الخلاف بعد اتّفاقهم على كونه إماميّاً ممدوحاً ، وعدم قدح أحد من الأصحاب فيه بوجه ، كما صرّح بذلك جمع من جهابذة الفنّ.
    وكيف كان ، فالمتحصّل منهم فيه أقوال :
    إحداها : أنّه حسن ، عزي ذلك إلى السيّدين (1) ، والفاضلين (2) ، والشهيد (3) ، والشيخ البهائي (4) ، و .. غيرهم. بل ادّعى جمع (5) أنّه المشهور ، ولي في النسبة إلى هؤلاء نظر ؛ ضرورة أنّ العلاّمة والشهيد ممّن لا يعمل بالحسن وهما قد عملا برواياته ، وعدّه في الخلاصة (6) في قسم المعتمدين.
    ثانيها : أنّه حسن كالصحيح (7) ، اختاره الفاضل المجلسي رحمه الله في الوجيزة (8). وهو الّذي نطق به جمع كثير من الفقهاء ، سيّما الأواخر في
1 ـ السيّدان : هما باصطلاح علماء الرجال : السيّد مصطفى التفريشي مؤلّف نقد الرجال ، والسيّد بحر العلوم في الفوائد.
2 ـ الفاضلان : هما العلاّمة الحلّي ، وابن داود مؤلّف الرجال ، هذا باصطلاح علماء الرجال.
3 ـ والشهيد يطلق بلا قيد على الشهيد الأوّل قدّس سرّه ولم أظفر على كلامه وظفرت على كلام الشهيد الثاني في المسالك 1 / 543 سطر 20 في قوله : قوله إنّ الزيادة على النصّ على تقدير اشتراط الإرث.
4 ـ والشيخ البهائي نقل عنه السيّد بحر العلوم في رجاله 1 / 452 قال : وعن شيخنا البهائي عن أبيه أنّه كان يقول : إنّي لأستحي أن لا أعدّ حديثه صحيحاً.
5 ـ قال السيّد الداماد في الرواشح في الراشحة الرابعة : 48 : الأشهر الّذي عليه الأكثر عدّ الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمّي في الطريق حسناً ..
    اُنظر : مقباس الهداية 1 / 162 ـ 187 التنبيه الأوّل وما علّق عليه هناك.
6 ـ الخلاصة : 4 برقم 9 في القسم الأوّل المختص بالمعتمدين في الرواية.
7 ـ لاحظ تعريف المصطلح في مقباس الهداية 1 / 175.
8 ـ الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي 146 برقم 52 ] قال : وابن هاشم القمّي حسن كالصحيح.


(83)
الفقه (1) ، كما لا يخفى على المتتبّع. ومعنى كونه حسناً كالصحيح ، لزوم العمل بحديثه حتّى ممّن لا يعمل بالحسان ، وحينئذ فإلى هذا القول يرجع ما في الخلاصة (2) من قوله : لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله. انتهى.
    ثالثها : أنّه صحيح ، وهو الّذي قوّاه جمع من الأواخر ، منهم : العلاّمة الطباطبائي (3) وهو الحقّ الحقيق بالقبول.
    وقد وقع الاستدلال على ذلك بوجوه :
    الأوّل : التوثيق ؛ نصّاً في كلام عليّ ابنه في تفسيره (4) ، وابن طاوس ، و .. غيرهما. قال السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه الله (*) في الفصل التاسع
1 ـ وقال في رجال السيّد بحر العلوم 1 / 449 : وفي شرح الدروس في مسألة مسّ المصحف : إنّ حديث إبراهيم بن هاشم ممّا يعتمد عليه كثيراً ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه ، لكن الظاهر أنّه من أجلاّء الأصحاب وعظمائهم ، المشار إلى عظم منزلتهم ، ورفع قدرهم ، في قول الصادق عليه السلام : « إعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا ». تجد الرواية في الكشّي : 3 حديث 1.
2 ـ رجال العلاّمة الحلّي : 4 ـ 5 برقم ( 9).
3 ـ في فوائده المعروفة بـ : رجال السيّد بحر العلوم 1 / 462 قال رحمه الله تعالى : والأصحّ عندي أنّه ثقة صحيح الحديث ، ويدلّ على ذلك وجوه .. ثمّ ذكر خمسة وجوه.
4 ـ تفسير القمّي 1 / 4.
    (*) قد منّ الله سبحانه وتعالى على عبده الضعيف بالعثور على ذلك قبل أربعين سنة تقريباً ، ولم يسبقني فيه من المصنّفين سابق فيما أعلم ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على محمّد وآله. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
    وقفت بعد سنة وأشهر على نقل المحدّث النوري رحمه الله أيضاً عبارة ابن طاوس في رجال المستدركات عنه أيضاً. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
     [ 3 / 779 الطبعة الحجريّة ، والطبعة المحقّقة 25 / 131 برقم ( 79 ) ] .


(84)
عشر من كتاب فلاح السائل (1) ، عن ابن بابويه أنّه قال في أماليه (2) : حدّثنا موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : حدّثني من سمع أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول : « ما أحبّ الله من عصاه » ، ثمّ تمثّل فقال :
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه لو كان حبّك صادقاً لاََطعته هذا محال في القياس بديع إنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع
    ثمّ قال السيّد رحمه الله : أقول : ولعلّ قائلاً يقول : هذان البيتان لمحمود الورّاق ، فنقول : إنّ الصادق عليه السلام تمثّل بهما ، ورواة الحديث ثقات بالاتّفاق ، ومراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. انتهى.
    وقال عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، في أوّل تفسيره (3) المعروف : ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الّذين فرض الله طاعتهم ، وأوجب ولايتهم.
    ثمّ إنّه روى كتابه هذا عن أبيه رضي الله عنه ، ورواياته كلّها حدّثني أبي .. وأخبرني أبي .. ، إلاّ النادر اليسير الّذي رواه عن غيره. ومع هذا الإكثار لا يبقى ريب في أنّ أباه مراد من عموم قوله : مشايخنا وثقاتنا .. فيكون ذلك توثيقاً صريحاً له من ولده الثقة. وعطف ( الثقات ) على ( المشايخ ) ، من باب تعاطف الأوصاف مع اتّحاد الموصوف ، والمعنى مشايخنا الثقات ، وليس المراد به المشايخ غير الثقات ، والثقات غير المشايخ ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.
1 ـ فلاح السائل : 145.
2 ـ الأمالي للشيخ الصدوق : 396 باب 74 حديث 3 [ طبعه كتابفروشي الاسلامية : 498 ]
3 ـ تفسير عليّ بن إبراهيم 1 / 4.


(85)
    ومناقشة بعض الأساطين في ذلك ، بأنّه قد روى في كتابه عن غير الثقات أيضاً غريبة ، ضرورة أنّ عدم وثاقة بعض من روى عنه عند المناقش ، أو عند الكلّ مع وثاقته عنده ، لا يسقط شهادته عن الاعتبار فيما لم ينكشف فيه خطؤه.
    ونقل الفاضل المجلسي رحمه الله في أربعينه (1) توثيقه عن جماعة ، ونقله عن والده ، وقوّاه ، ونقل عن المحقّق التفرشي (2) في التعليقة السجّادية عن شيخه العلاّمة ، شيخ الكلّ في الكلّ ، بهاء الملّة والدين العاملي ، عن والده العلاّمة ذي المرتبة الرفيعة والفضل والكمال الحسين بن عبدالصمد الحارثي الهمداني أعلى الله قدرهما ، أنّه سمعه يقول : إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديث إبراهيم بن هاشم من الصحاح.
    وقال السيّد الداماد في الرواشح (3) : والصحيح الصريح عندي ، أنّ الطريق
1 ـ الأربعين للمجلسي رحمه الله : 507 ـ 508 ، الحديث الخامس والثلاثون، المقصد الأوّل.
2 ـ أقول : والتفريشي هذا هو المولى مراد بن عليّ خان التفريشي المولود سنة 965 والمتوفّى سنة 1051 وكتابه التعليقة السجّادية الّتي هي شرح وحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه تأليف الشيخ الثقة الجليل ابن بابويه الصدوق رحمه الله ، وبعد أن شرح الفقيه شرع في شرح مشيخته على طرق مؤلّفه ابن بابويه ، فذكر في هذا السفر الجليل عن الشيخ بهاء الملّة والدين عن أبيه أنّه قال : إنّي لأستحي أن لا أعدّ حديث إبراهيم بن هاشم من الصحاح .. إلى آخره.
3 ـ الرواشح السماويّة : 48 : الراشحة الرابعة ، قال : الأشهر الّذي عليه الأكثر عدّ الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمّي في الطريق حسناً ، ولكن في أعلى درجات الحسن التالية لدرجة الصحّة ، لعدم التنصيص عليه بالتوثيق ، والصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح .. إلى أن قال : ولا يحوج إلى مثله ، على أنّ مدحهم ايّاه بأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقمّ ـ وهو تلميذ يونس بن عبدالرحمن ـ لفظة شاملة ، وكلمة جامعة ، ـ وكلّ الصيد في جوف الفرا ـ ثمّ ما في فهرست الشيخ في ترجمة يونس بن عبدالرحمن وهو قوله : قال : أبو جعفر ابن بابويه سمعت ابن الوليد رحمه الله أنّه يقول : كتب يونس بن عبدالرحمن الّتي هي الروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها إلاّ ما يتفرّد به محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره ، تنصيص على أنّ مرويات إبراهيم بن هاشم الّتي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيح ، وهذا نصّ صريح في توثيقه.
    وبالجملة ؛ فمسلكي ومذهبي جعل الطريق من جهته صحيحاً ، وفي أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم ، ومن يؤثر في ذلك سنناً آثرته ، ويستنّ بسنّة استنّ بها .. إلى آخره.


(86)
من جهته صحيح ، فأمره أجلّ ، وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدّل وموثّق غيره ، بل غيره يتعدّل ويتوثّق بتعديله وتوثيقه إيّاه. كيف ؟! وأعاظم أشياخنا الفخام ـ كرئيس المحدّثين * ، والصدوق ، والمفيد ، وشيخ الطائفة ، و .. نظرائهم ، ومن في طبقتهم ، ودرجتهم ، ورتبتهم ، ومرتبتهم ، من الأقدمين والأحدثين ـ شأنهم أجلّ ، وخطبهم أكبر من أن يظنّ بأحد منهم قد حاج (**) إلى تنصيص ناصّ ، وتوثيق موثّق ، وهو شيخ الشيوخ ، وقطب الأشياخ ، ووتد الأوتاد ، وسند الأسناد ، فهو أحقّ وأجدر بأن يستغني عن ذلك. انتهى.
    مضافاً إلى ما أفاده العلاّمة الطباطبائي رحمه الله (1) من توثيق أكثر المتأخرين له قال : ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، سيما بعد اضطراب كلماتهم ؛ لأنّ غاية
(*) أراد به الكليني رحمه الله. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
(**) الظاهر أنّ العبارة : احتاج. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
1 ـ وهو السيّد بحر العلوم قدّس الله روحه في رجاله المسمّى بـ : الفوائد الرجاليّة 1 / 463. وجاء في سند كامل الزيارات : 24 باب 6 حديث 1 ذيله : حدّثني به محمّد بن يعقوب وعليّ بن الحسين جميعاً ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير..


(87)
عدم النقل عدم الاطّلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا يكون حجّة على المطّلع ، لتقدّم قول المثبت على النافي. ودعوى حصر الأسباب ممنوعة ؛ فإنّ في الزوايا خبايا ، وكثيراً ما يقف المتأخّر على ما لم يطّلع عليه المتقدّم. وكذا الشأن في المتعاصرين ، ولذا قبلنا توثيق كلّ من النجاشي والشيخ لمن لم يوثّقه الآخر ، ولم يوثّقه من تقدّم عليهما.
    نعم ؛ يشكل ذلك مع تعيين السبب ، وخفاء الدلالة ، وأكثر الموثّقين هنا لم يستندوا إلى سبب معيّن ، فيكون توثيقه معتبراً. انتهى. وهو كلام متين ، وعقد ثمين.
    الثاني : تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح الجديد ـ كالعلاّمة رحمه الله ، والشهيدين (1) ، و .. غيرهما ـ في كثير من الطرق المشتملة عليه ؛ فإنّ ذلك توثيق اصطلاحي ، ولا ينافيه الوصف بالحسن منهم في موضع آخر ، فإنّ اختلاف النظر من شخص واحد في شيء واحد كثير الوقوع غير مستنكر ونظر الإثبات مقدّم على نظر النفي الراجع إلى لا أدري ، بل هو في الحقيقة من باب تقدّم المثبت على النافي ، فإنّه أعمّ من اختلافهما بالذات أو الاعتبار ، كما نبّه على ذلك العلاّمة الطباطبائي قدّس سرّه (2). و إن شئت العثور على صدق ما نسبنا
1 ـ قال الشهيد الثاني في المسالك 2 / 14 في قوله : ولو قال : اعتدّي ونوى به الطلاق قيل يصحّ وهي رواية الحلبي ـ وفيها إبراهيم بن هاشم ـ .. إلى أن قال : ليس في طريقه خارج عن الصحيح سوى إبراهيم بن هاشم وهو من أجلّ الأصحاب ، وأكبر الأعيان ، وحديثه من أحسن مراتب الحسن ، وفي المسالك أيضاً 1 / 543 في قوله : إنّ الزيادة على النصّ على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخاً .. قال : في الحديث والدليل الوارد في الباب ؛ وهو من أجود طرق الحُسن ؛ لأنّ فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمّي ، وهو جليل القدر ، كثير العلم والرواية ،ولكن لم ينصّوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه.
2 ـ رجال السيّد بحر العلوم الفوائد الرجاليّة 1 / 455.


(88)
إليهم ، أشرنا إلى عدّة مواضع :
    فمنها : وصف العلاّمة رحمه الله في الخلاصة (1) طريق الصدوق رحمه الله إلى عامر بن نعيم ، وكردويه الهمداني ، وياسر الخادم ، بالصحة. وهو موجود فيها ، والطريق منحصر فيه.
    ومنها : وصف العلاّمة رحمه الله في المنتهى (2) ـ في مسألة توقّف وجوب صلاة العيدين على الإمام عليه السلام ـ الحديث الدال عليه بالصحة ، وهو في طريقه.
    ومن الغريب موافقة صاحب المدارك (3) له في ذلك ، مع منافاته لديدنه.
    ومنها : وصف التذكرة (4) ، والمختلف (5) ، والدروس (6) ، وجامع المقاصد (7) ، حديث الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية ، بالصحة ، مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم.
    ومنها : وصف الشهيد رحمه الله في غاية المراد (8) ، في مسألة عدم الاعتداد
1 ـ الخلاصة : 275 و277 و278 و280.
2 ـ منتهى المطلب 1 / 342 مسألة : من جملة الشرائط ؛ الإمام العادل ومن أذنه.
3 ـ مدارك الأحكام : 196 [ 4 / 93 ] : بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة وقد تقدّم أنّها خمسة : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ..
4 ـ التذكرة 2 / 419 كتاب الهبة ، المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب.
5 ـ مختلف الشيعة تأليف العلاّمة الحلّي 2 / 29 في آخر مسألة ـ اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب .. [ الطبعة المحقّقة 6 / 274 ] .
6 ـ الدروس تأليف الشهيد رحمه الله : 237 ، الطبعة الحجريّة [ والطبعة المحقّقة 2 / 288 ] .
7 ـ جامع المقاصد تأليف المحقّق الكركي في كتاب الهبة في أوائل الكتاب [ الطبعة المحقّقة 9 / 158 ] .
8 ـ غاية المراد : تأليف الشهيد الأوّل رحمه الله ، كتاب النذور : ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع .. إلى أن قال : وهو مستفاد من أحاديث منها صحيحة منصور بن حازم.


(89)
بيمين العبد مع مولاه ، بأنّ ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة ، منها : صحيحة منصور بن حازم .. وفيه : إبراهيم بن هاشم.
    ومنها : قول الشهيد الثاني رحمه الله في عدم ثبوت الإرث بالمتعة ، من مبحث النكاح ـ بعد ذكر الخبر ـ : إنّ فيه من الثقات : إبراهيم بن هاشم القمّي ، وهو جليل القدر ، كثير العلم والرواية (1) .. إلى آخره.
    ومنها : وصفه في صوم المسالك (2) ، خبر محمّد بن مسلم ـ وفيه إبراهيم بن هاشم ـ بالصحة.
    وفي الروضة (3) ، وحواشي الإرشاد (4) ، والقواعد (5) ـ كما عن المناهج السويّة (6) ـ التصريح بصحّة رواية زرارة ، المتضمّنة لكون مبدء الحول في السخال
1 ـ كذا في الطبعة الحجريّة من التنقيح ولكن في المسالك 1 / 543 : وهذا الحديث كما دلّ على ثبوت الارث فيه مع شرطه ، دلّ على نفيه بدونه ، فهو نصّ فيهما ، وهو من أجود طرق الحسن لأنّ فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمّي وهو جليل القدر كثير العلم والرواية لكن لم ينصّوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه.
2 ـ المسالك 1 / 79 : قوله و إن برأ بينهما وأخّر عازماً على القضاء ..
3 ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 2 / 26 : قال : .. وفي قول ثالث أنّ مبدء النتاج مطلقاً وهو المروي صحيحاً .. والرواية في الوسائل 6 / 83 باب 9 الحديث 1.
4 ـ الحواشي على إرشاد الأذهان ولعلّها حواشي الشهيد الثاني على إرشاد الأذهان ، ولا نعلم بطبعها ، وقد صرّح بذلك في مجمع الفائدة والبرهان 4 / 30 وغيره.
5 ـ قواعد الأحكام تأليف العلاّمة الحلّي رحمه الله كتاب الزكاة ، الفصل الثاني في الشرائط الخاصّة بالأنعام : 52 من الطبعة الحجريّة.
6 ـ المناهج السوية في شرح الروضة البهيّة تأليف الفاضل الهندي المولى بهاء الدين محمّد بن تاج الدين الحسن بن محمّد الإصفهاني المولود سنة 1062 والمتوفّى سنة 1137 كما في لوح قبره الشريف بإصفهان ، وهذا الشرح في أربع مجلّدات مخطوط كما قال شيخنا في الذريعة 13 / 295.


(90)
من حين النتاج ، مع وجود إبراهيم بن هاشم في طريقها.
    وأورد سبطه في المدارك هذه الرواية. ثمّ قال : قال الشارح قدّس سرّه : إنّ هذا الطريق صحيح ، و إنّ العمل بالرواية متّجه.
    وما ذكره من اتّجاه العمل بالرواية جيّد ؛ لأنّ الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم ، كما اختاره العلاّمة رحمه الله في الخلاصة. وباقي رجاله ثقات ، لكن طريق (1) الشارح وصف رواية إبراهيم بن هاشم بالحسن لا الصحّة (2). انتهى.
    وأقول : إنّ وصفه لها بالصحّة هنا مع كون طريقته وصف خبر إبراهيم هذا بالحسن ، يكشف عن أنّه تبيّن عنده عند الوصول إلى هذه المسألة وثاقته ، و إلاّ لما ارتكب خلاف الاصطلاح ، وخلاف طريقته. ولكن حيث عاب السيّد رحمه الله هنا على ما صدر من جدّه ، وقع هو في موارد من المدارك ، في مثل ما أورد به. فوصف جملة من الأحاديث المشتمل أسانيدها على إبراهيم هذا بالصحّة.
    ومنها : رواية محمّد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين في المسح (3) ، كما اتّفق لجدّه الاعتراض على من سبقه بمثل ذلك ، ثمّ الوقوع في مثله ، مثل ما وقع له في المسالك (4) في آخر مسألة لزوم الهبة بالتصرّف وعدمه ، حيث حكى عن العلاّمة
1 ـ في المصدر : طريقة.
2 ـ مدارك الاحكام 5 / 68.
3 ـ راجع : المدارك : 33 [ 1 / 222 ] ( قوله : وليس بين الرجلين ترتيب ).
4 ـ مسالك الأفهام 1 / 296 في الطبعة المحقّقة 6 / 44 ـ 45 تنبيه .. إلى أن قال : إعلم أنّ العلاّمة رحمه الله في ( كره ) [ اي التذكرة ] و ( المخ ) [ أي المختلف ] وصف رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها .. إلى آخره بالصحة ، وتبعه على ذلك الشهيد في ( س ) [ أي الدروس ] والشيخ عليّ في الشرح ، والحقّ أنّها من الحسن لا من الصحيح ؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح خاصّة غير معدّل ، وكثيراً ما يقع الغلط في حديثه خصوصاً في المختلف ، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة موافقاً للواقع ، والعجب من تبعية هذين الفاضلين له أكثر.
تنقيح المقال ـ الجزء الخامس ::: فهرس