تنقيح المقال ـ الجزء السادس ::: 76 ـ 90
(76)
    وروى الكشّي (1) عن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني أبو عليّ المحمودي محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي ، قال : كتب أبو جعفر عليه السلام إلى أبي في فصل من كتابه : فكأن قد في يوم أو غد (2) ، « وَوُفّيَتْ كُلُّ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ » (3) أمّا الدنيا فنحن فيها متفرّجون في البلاد ، ولكن من هوى هوى صاحبه فإن يُدْنِهِ فهو معه ، و إن كان نائياً عنه ، وأمّا الآخرة فهي دار القرار.
    وقال المحمودي : قد كتب إليّ الماضي عليه السلام بعد وفاة أبي : « قد مضى أبوك رضي الله عنه وعنك ، وهو عندنا على حالة محمودة ، ولن تبعد عن تلك الحال ».
قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن شجاع ، عن أبي العبّاس أحمد بن حمّاد المروزي ، عن الصادق عليه السلام .. و إنّما قلنا مرفوعة ، لأنّ أحمد ليس من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، فمن مقارنة الأسانيد المشار إليها يعلم بأنّ أبا عليّ كنية محمّد لا أحمد ، فتدبّر.
1 ـ رجال الكشّي : 559 ـ 560 برقم 1057 وسند هذه الرواية صحيح لوثاقة محمّد بن مسعود ووثاقة محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي.
    وجاء في سند رواية في كامل الزيارات : 56 باب 16 حديث 3 [ صفحة : 122 حديث 135 من تحقيق ونشر الفقاهة ] بسنده : .. عن محمّد بن حمّاد ، عن أخيه أحمد بن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ..
    وفي الكافي 1/226 برقم 7 باب أنّ الأئمّة ورثوا علم النبيّ وجميع الأنبياء والوصيين بسنده : .. عن محمّد بن حمّاد ، عن أخيه أحمد بن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ..
2 ـ أي : إنّه انتهى أجله. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
3 ـ سورة آل عمران (3) : 25 ، وفي المصدر : ثمّ وفّيت كلّ نفس بما كسبت .. ولعلّه ليست آية هناك.


(77)
    وقد أسلفنا (1) في ترجمة : إبراهيم بن عبده (2) نقل التوقيع الطويل المتضمّن لقوله عليه السلام : « واقرأه ـ يعني التوقيع ـ على المحمودي عافاه الله فما أحمدنا له لطاعته ».
    فإنّه نص في توثيقه : ضرورة أنّ من حمد الإمام عليه السلام طاعته لا يكون إلا عدلاً ثقة.
    وروى الكشّي ـ أيضاً ـ روايتين طويلتين ، دالّتين على كون أحمد المحمودي وأبيه إماميّين ، محاجّين (3) مع الخصوم في إمامة أهل البيت عليهم السلام مَضيّقين الأمر في الإمامة على هؤلاء.
    إحداهما : ما رواه (4) هو رحمه الله عن محمود (5) بن مسعود ، قال : حدّثني المحمودي أنّه دخل (*) على ابن أبي داود (7) وهو في مجلسه ، وحوله أصحابه فقال لهم ابن أبي داود (**) : يا هؤلاء ! ما تقولون في شيء قاله الخليفة البارحة ؟ فقالوا : وما ذلك ؟ قال : قال الخليفة : ما ترى العلانية (***) تصنع إن أخرجنا إليهم أبا جعفر ( ع ) سكران منشأه (****) مضمّخاً بالخلوق ؟ قالوا : إذاً تبطل حجّتهم
1 ـ في صفحة : 160 من المجلّد الرابع.
2 ـ راجع رجال الكشّي : 579 ذيل حديث 1088.
3 ـ في المتن : محاججين.
4 ـ رجال الكشّي : 560 حديث 1058.
5 ـ كذا ، وفي المصدر : محمّد ، وهو الصحيح.
6 ـ الظاهر سقوط كلمة ـ أبي ـ والصحيح : دخل أبي على ابن أبي داود.
* ـ الظاهر أنّه : داود [ منه ( قدّس سرّه ) ].
** ـ الظاهر أنّه : داود. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
*** ـ الظاهر أنّه : العلياوية. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
    وهم فرقة من الغلاة لعنهم الله.
**** ـ هكذا في النسخة.[ منه ( قدّس سرّه ) ].


(78)
، ويبطل مقالهم. قلت : إنّ العلانية (*) يخالطوني كثيراً ، ويفضون إليّ بسرّ مقالتهم ، وليس يلزمهم هذا الّذي جرى ! فقال : ومن أين قلت : إنّهم يقولون لابدّ في كلّ زمان ، وعلى كلّ حال ، لله في أرضه من حجّة ، يقطع العذر بينه وبين خلقه؟! ، قلت : فإن كان في كلّ زمان الحجّة مثله ، أو فوقه في النسب والشرف ، كان أدل الدلائل على الحجّة يصله السلطان (**) من بين أهله ونوعه ، قال : فعرض ابن أبي داود (***) هذا الكلام على الخليفة ، فقال : ليس إلى هؤلاء القوم حيلة ، لا تؤذوا أبا جعفر.
    الثانية : ما رواه (1) هو رحمه الله عن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني أبو عليّ المحمودي ، قال : حدّثني أبي ، قال : قلت لأبي الهذيل العلاّف : إنّي أتيتك سائلاً ! فقال أبو الهذيل : سل ، واسأل (2) العصمة والتوفيق ، فقال أبي : أليس من دينك أنّ العصمة والتوفيق لا يكونان إلا من الله لك ، لا بعمل (3) تستحقّه به ؟.
    قال أبو الهذيل : نعم ، قال : فما معنى دعائك ؟ اعمل وخذ (4) ، قال له أبو الهذيل : هات مسألتك (5) ، فقال له : شيخي أخبرني عن قول الله عزّوجلّ :
* ـ الظاهر أنّه : العلياوية [ منه ( قدّس سرّه ) ] كما سلف.
** ـ خ. ل : قصد له السلطان. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
    وفي نسخة : يصله السلطان ، وفي اُخرى : قصد له السلطان من بين أهله ونوعه .. أي يميّزه عن أقرانه.
*** ـ الظاهر أنـّه : داود. [ منه ( قدّس سرّه ) ].
1 ـ رجال الكشّي : 561 ـ 562 حديث 1060 باختلاف يسير.
2 ـ في المصدر : فأسأل الله.
3 ـ في المصدر : لا يكونان من الله لك إلا بعمل .. وهو الظاهر.
4 ـ في المصدر : فما معنى دعائي اعمل وآخذ ؟.
5 ـ في المصدر : هات مسائلك.


(79)
« اليَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ .. » (1) . قال أبو الهذيل : قد أكمل لنا الدين. فقال شيخي : وخبّرنا (2) إن سألتك عن مسألة لا تجدها في كتاب الله ، ولا في سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا في قول أصحابه (3) ، ولا في حيلة فقهائهم ، ما أنت صانع ؟ فقال : هات ، فقال شيخي : خبّرني عن عشرة ، كلّهم عنين (4) وقعوا في طهر واحد بامرأة ، وهم مختلفو الأمر (5) ، فمنهم من وصل إلى بعض حاجته ، ومنهم من قارب حسب الإمكان منه ، هل في خلق الله اليوم من يعرف حدّ الله في كلّ رجل منهم مقدار ما ارتكب من الخطيئة فيقيم عليه الحدّ في الدنيا ، ويطهّر منه في الآخرة. وليعلم ما يقول في أنّ الدين قد أكمل ، فقال : هيهات ، خرج آخرها في الإمامة.
    ثمّ إنّ الكشّي رحمه الله قد روى روايتين دالّتين على قدح في الرجل.
    إحداهما (6) : قوله : وجدت في كتاب أبي عبدالله الشاذاني ، سمعت الفضل بن شاذان ، يقول : التقيت مع أحمد بن حمّاد المتشيّع وكان ظهر له من الكذب فكيف غيره ؟ فقال : « أما والله لو توغّرت عداوته لما صبرت عنه » ، فقال الفضل بن شاذان : هكذا والله قال لي كما ذكروا.
    الأخرى (7) : عليّ بن محمّد القتيبي ، عن الزفري بكر بن زفرة الفارسي ، عن الحسن بن الحسين ، أنّه قال : استحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالاً له خطر ، فكتبت
1 ـ سورة المائدة (5) : 3.
2 ـ في المصدر : فخبّرني.
3 ـ في المصدر : الصحابة.
4 ـ في الأصل : عين ، وهو غلط.
5 ـ في المصدر : الآفة ، وما في المتن نسخة فيه.
6 ـ رجال الكشّي : 561 حديث 1058 في ذيل الخبر.
7 ـ رجال الكشّي : 561 حديث 1059.


(80)
رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام (1) شكوت فيها أحمد بن حمّاد ، فوقّع فيها : خوّفه بالله ! .. ففعلت ولم ينفع ، فعاودته برقعة اُخرى أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم أنتفع فوقّع : إذا لم يحل فيه التخويف بالله فكيف تخوّفه بأنفسنا.
    و إلى هاتين الروايتين نظر العلاّمة رحمه الله في عدّه في القسم الثاني ، وقوله (2) ـ بعد نقل كتابة الماضي عليه السلام إليه بعد وفاة أبيه عن الكشّي رحمه الله ما لفظه ـ : وروى عنه أشياء رديّة تدلّ على ترك العمل بروايته ، وقد ذكرتها في الكتاب الكبير. والأولى عندي التوقّف فيما يرويه. انتهى.
    وسبقه إلى ذلك ابن طاوس ففي التحرير الطاوسي (3) ـ بعد نقل ما نقلنا من الروايتين ـ : إنّ في هذا الطريق من لم أستثبت حاله. والتوقّف عن قبول ما يرويه حسن ، حتّى يرد ما يقتضي القبول. انتهى.
    وغرضه أنّ سند الرواية القادحة لو كان متقناً ، لبنى على ضعف الرجل ، لكن حيث إنّ في طريقها من لم يتحقّق عنده صحّته ، بنى على التوقف في روايات أحمد ـ هذا ـ.
    واقتصاره في الوجيزة (4) على قوله : إنّه مختلف فيه ، يكشف عن توقّفه ـ أيضاً ـ فيه.
    والتحقيق : أنّ التوقّف في حقّ الرجل لا وجه له ، بل لا أقلّ من كون روايات
1 ـ في المصدر : وشكوت.
2 ـ أي قول العلاّمة في الخلاصة : 204 برقم 17.
3 ـ التحرير الطاوسي المخطوط : 14 برقم 29 من نسختنا ، ( وصفحة : 57 طبعة مكتبة السيّد المرعشي ).
4 ـ الوجيزة : 144 قال : ابن حمّاد المروزي أبو عليّ ( مخ ) [ أي مختلف فيه ] إلا أنّ في رجال المجلسي : 149 برقم 82 قال : أحمد بن حمّاد المروزي أبو عليّ المحمودي ( ح ) أي ممدوح .. وهذا غريب.


(81)
الرجل من قبيل الحسان ، لأنّ كونه إماميّاً ممّا لا شبهة فيه ، سيّما بعد الروايتين المعتبرتين (1) اللتين رواهما الكشّي في مخاصمته مع المخالفين في الإمامة ، وترضّي الإمام عليه السلام عليه .. فوق حدّ الحسن والمدح.
    وتوهّم كون الراوي للترضّي أحمد نفسه ، فلا يكون حجّة في حقّه ـ كما صدر من ابن طاوس (2) ، والعلاّمة في الخلاصة (3) ـ حيث أرجعا الضمير المجرور في ( كتب إليه ) إلى ( أحمد ) اشتباه عظيم ، كما لا يخفى على من لاحظ رواية الكشّي المزبورة ، و إنّما الراوي للترضّي محمّد ابنه الّذي وثّقاه ـ كما يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته ـ. وأمّا روايتا الذم فليستا قابلتين لمعارضة الترضّي المذكور.
    أمّا أوّلاً : فللقصور سنداً : فإنّ الأولى : وجادة (4) وهي ليست من طرق الرواية ، مع أنّ الشاذاني المذكور لم تثبت عدالته (5) .
1 ـ اعتبار الروايتين بالنظر إلى أنّ راويهما الكشّي الثقة عن محمّد بن مسعود الثقة ، عن محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي الثقة ، كما يتّضح وثاقتهم من مراجعة تراجمهم.
2 ـ في التحرير الطاوسي المخطوط : 14 برقم 29 من نسختنا ( وصفحة : 75 من طبعة مكتبة السيّد المرعشي ).
3 ـ الخلاصة : 204 برقم 17.
    وذكره في لسان الميزان 1/164 برقم 520 وضعّفه ، ويظهر أنّ تضعيفه ناشئ من روايته في تفسير سورة هل أتى في أهل البيت عليهم السلام.
4 ـ أقول : الرواية بالوجادة هي : أن يقف الراوي على كتاب لشخص معين ، فيقول وجدت في كتاب فلان ، ومثل هذه الرواية ليست بحجّة إلا بشروط ذكرها المؤلّف قدّس سرّه في مقباس الهداية : 179 [ الطبعة المحقّقة 3/164 ـ 180 ] فراجع ، ورواية الكشّي هذه لم تستجمع تلك الشروط ، فهي ليست بحجّة ، ثمّ إنّ الرواية متنها مشوش ، بحيث يظهر بوضوح أنّها محرّفة أو مصحّفة ، وبذلك لا يجوز الأخذ بها وترتيب الأثر عليها ، فهي ساقطة عن الاستدلال بها.
5 ـ سوف يأتي في ترجمته أنّه حسن كالصحيح ، ولبعض المعاصرين شطحات أعرضنا عن ذكرها ، لأنّ المتأمّل في هذه التعليقات يتّضح له الواقع فلا نطيل.


(82)
    والثانية : ـ أيضاً ـ غير نقيّة السند لعدم ثبوت وثاقة القتيبي (1) منهم ، وجهالة باقي من في سندها ، إذ لم نقف على من تعرّض لحالهم.
    وأمّا ثانياً : فلعدم وضوح دلالتهما كما لا يخفى على من أمعن النظر فيهما. على أنّ أحمد بن حمّاد فيهما أعمّ من المبحوث عنه ، لعدم ذكر مائز له ، فلعلّه غير المحمودي المروزي ، فتدبّر جيّداً.
    بقي هنا شيء نبّه عليه في المنهج (2) ، وهو أنّ الّذي يظهر من كتب الرجال أنّ أحمد بن حمّاد مروزي ، وأنّ المكنّى بـ : أبي عليّ ، والملقّب بـ : المحمودي الّذي هو من رجال العسكري هو ابنه محمّد ، قال : وجعل الشيخ رحمه الله هذه الكنية واللقب لأحمد ، وعدّه من رجاله عليه السلام سهو ، وسيأتي ما يكشف عن ذلك في محمّد بن أحمد المحمودي إن شاء الله تعالى.
    وقد نصّ هو في الاستبصار (3) بأنّ المحموّدي هو : محمّد بن أحمد.
    التمييز :
    يعرف أحمد بأنّه ابن حمّاد المروزي برواية ابنه محمّد ، والسيّاري ، وصالح بن
1 ـ القتيبي : هو : عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري أبو الحسن القتيبي الّذي حكموا بحسنه أو وثاقته ، والرواية من جهته حسنة ، إلا أنّها ساقطة عن الحجيّة لجهالة بكر بن زفرة الفارسي الزفري ، وعدم مائز للحسن بن الحسين واشتراكه بين الثقة والمجهول.
2 ـ منهج المقال : 35 الطبعة الحجريّة.
3 ـ الاستبصار 4/216 حديث 809 بسنده : .. عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه .. إلى آخره.
    وفي التهذيب 10/44 حديث 157 بسنده : .. عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه .. إلى آخره.
    والكافي 7/263 حديث 15 : عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن المحمودي ، عن أبيه .. إلى آخره.


(83)
أبي حمّاد ، وعليّ بن محمّد بن رباح ، وأخيه ، وابن أخيه محمّد بن عليّ (1) [ عن عمّه ، عن أحمد بن حمّاد ] ، وبروايته عن زهير القرشي ، ويونس (2) .
1 ـ في جامع الرواة 1/49 : محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن عليّ ، عن عمّه ، عن أحمد بن حمّاد ..
2 ـ كما في جامع الرواة 1/48 ـ 49.

حصيلة البحث
    إنّ البحث والتنقيب والتأمّل يقضي بالحكم على المترجم بالوثاقة ، وذلك أنّ الروايتين الظاهرتين في القدح فيه لا اعتبار بهما ، فتبقى الروايتان المادحتان حجّة يجب الأخذ بمفادهما ، بالإضافة إلى أنّ المكاتبة الشريفة صريحة في جلالته ، لأنّ ليس هناك مرتبة أعلى من كون الإمام عليه السلام يحمد ويرضى حال المترجم وأباه ، والتوقيع الشريف بأمره عليه السلام إبراهيم بن عبده بقراءة التوقيع على المحمودي يضفي عليه مرتبة فوق الوثاقة ، فهو بلحاظ مجموع ما ذكر ثقة عندي ، ورواياته تُعدّ صحاحاً ، والله العالم.

[ 950 ]
    جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ : 254 حديث 458 بسنده : .. عن يعقوب بن يوسف بن زياد ، عن أحمد بن حمّاد الهمداني ، عن فطربن خليفة ..
    وعنه في بحار الأنوار 32/296 حديث 256 مثله.

حصيلة البحث
    الظاهر هذا هو أحمد بن حمّادبن أحمد الهمداني المتقدّم ، وحكمه حكمه.

[ 951 ]
    جـاء فـي لسان الميزان 1 / 164 برقم 523 : أحمد بن حمدان بن


(84)
[ 952 ]
    [ الضبط : ]
    [ القزويني : ] نسبة إلى قزوين ، بلدة كبيرة من بلاد العجم (1) .
    [ الترجمة : ]
    وقد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (2) في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ،
أحمد الورسامي أبو حاتم الليثي ، ذكره أبو الحسن بن بابويه في تاريخ الـري وقال : كان من أهل الفضل والأدب ، والمعرفة باللغة ، وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف ..

حصيلة البحث
    المعنون لم يذكره علمائنا الرجاليين ، ويظهر أنّه ليس من رواتنا ، بل من المنحرفين فلا يعتد بروايته.

مصادر الترجمة
    رجال الشيخ : 449 برقم 62 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 35 ، جامع الرواة 1/49 ، مجمع الرجال 1/111 ، نقد الرجال : 21 برقم 48 [ المحقّقة 1/121 برقم (223) ] ، ضيافة الإخوان : 105 ، طبقات أعلام الشيعة للقرن الرابع : 27 ، رجال النجاشي : 289 برقم 1014 ، في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي ، إتقان المقال : 159.
1 ـ قال في مراصد الاطّلاع 3/1089 بعد ضبطه للكلمة : مدينة مشهورة ، بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً ، و إلى أبهر اثناعشر فرسخاً ، بينها وبين الديلم جبل. وانظر تفصيله في معجم البلدان 4/342 ـ 344.
    وقد ضبط اللفظة في توضيح المشتبه 7/210 والأنساب 10/136.
2 ـ رجال الشيخ : 449 برقم 62 ، وذكره النجاشي في رجاله : 289 برقم 1014 ، في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي : وقال ابن نوح : حدّثنا الحسن بن داود ، قال : حدّثنا أحمد بن حمدان القزويني بجميع كتبه.


(85)
وقال : إنّه روى عنه ابن نوح (1) ، وسمع منه سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة (2) ، وكان يروي عن محمّد بن جعفر الأسدي (3) أبي الحسين. انتهى.
    وقال في التعليقة (4) : إنّه يشير ـ يعني بقوله سمع منه ـ إلى كونه شيخ إجازة فيشير إلى الوثاقة. انتهى (5) .
1 ـ إنّ ابن نوح هو : أيّوب بن نوح بن درّاج النخعي أبو الحسين الراوي عن الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، المتّفق على وثاقته ووكالته عن الرضا والهادي عليهما السلام ، وأنّه عظيم المنزلة عندهما ، والمأمون لديهما ، والموصوف بشدة الورع وكثرة العبادة.
2 ـ في ضيافة الإخوان : 105 برقم 8 : أحمد بن حمدان القزويني من قدماء شيوخ الإماميّة الذين كانوا في بعض أزمنة الغيبة الصغرى أي من سنة 255 عام ولد فيه الصاحب عليه السلام إلى سنة 329 الّتي وقع فيها انقطاع السفراء والغيبة الكبرى فكانت أربعاً وسبعين سنة.
3 ـ هذا هو الرازي الّذي صرّح الشيخ رحمه الله في رجاله وفي كتاب الغيبة بأنّه أحد السفراء الممدوحين ، والثقات الذين كانت ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة عن الحجّة المنتظر عجّل الله تعالى فرجه ، فهو مسلّم الوثاقة.
4 ـ تعليقة الوحيد البهبهاني المطبوعة على هامش منهج المقال : 35.
    أقول : عنون المترجم بعض المعاصرين في قاموسه 1/304 : أحمد بن حمّاد القزويني. وهو خطأ ، وذلك أنّ الشيخ في رجاله : 449 برقم 62 ، وجامع الرواة 1/49 ، ومجمع الرجال 1/111 ، ونقد الرجال : 21 برقم 48 [ المحقّقة 1/121 برقم (223) ] ، وغيرهم أطبقوا على أنّه : ابن حمدان ، ولا أدري من أين جاء بهذا العنوان.
5 ـ أقول : إنّ شيخوخة الإجازة هل تدلّ على وثاقة الشيخ أم لا ؟ موضع بحث ونقاش ، والمشهور على أنّها أمارة تدلّ على الوثاقة ، وذلك أنّ الرواة الثقات كانوا يحرصون على تلقّيهم الروايات عن عدول ثقات ، يتحلّون بالصدق والأمانة ، ولا يختارون شيخاً للرواية إلا بعد إحراز ذلك ، ومن هنا قالوا : إنّ الشيخوخة أمارة الوثاقة ، وجاء بعض المعاصرين في قاموسه 1/56 من الفصل الخامس والعشرين معلناً بأنّ الشيخوخة ليست ممّا توجب الاعتماد على الراوي ، لأنّ في مشايخ الإجازة من هو غير مرضيّ في دينه ، وقد غفل عن أنّ ديدنهم في ذكر من لا يرتضون دينه التصريح بانحرافه ، بل ويذكرون مذهبه ،


(86)
    وأقول : كون الرجل إماميّاً ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، وكونه شيخ إجازة يثبت حسنه ، فتدبّر.
و إن لم يشيروا إلى انحرافه فهو دليل استقامته في المذهب ، فما ذكر هذا المعاصر بعيد عن التحقيق ، و إن شئت تفصيل الكلام فعليك بمقباس الهداية 2/218 وموارد اُخرى ، فتفطّن.

حصيلة البحث
    إنّ شيخوخة المعنون للإجازة ، ورواية أيّوب بن نوح الثقة المأمون عنه ، و اعتماده عليه وأنّه من قدماء شيوخ الإماميّة الذين كانوا في زمن الغيبة الصغرى ، يضفي عليه الحسن ، فهو حسن أقلاًّ ، ورواياته من جهته حسنة كالصحيح ، والله العالم.

[ 953 ]
    جاء في أمالي الشيخ الطوسي قدّس سرّه : 336 حديث 679 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن الصلت ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ، قال : حدّثنا أحمد بن حمدان الهمداني ، قال : حدّثنا مختار التمّار ، عن أبي حيّان ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام .. ، وعنه بحار الأنوار 38/31 حديث 6 مثله.

حصيلة البحث
    المعنون ممّن لم يذكره علماؤنا الرجاليون في كتبهم الرجاليّة ، فهو مهمل.

[ 954 ]
    جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام 1/142 باب 27 بسنده : .. سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن حمزة الأشعري ، قال : حدّثني ياسر الخادم ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام .. ، وفي الطبعة الحروفية 1/256 حديث 9 مثله ، والخصال 1/107 باب الثلاثة


(87)
[ 955 ]
    [ الضبط : ]
    [ بَزِيْع : ] مكبّراً لا مصغّراً ، فهو : بفتح الباء الموحّدة ، وكسر الزاي المعجمة ، وسكون الياء المثنّاة التحتانيّة ، وآخره عين مهملة (1) .
    [ الترجمة : ]
    قال الكشّي رحمه الله (2) : قال حمدويه ، عن أشياخه : إنّ محمّد بن إسماعيل بن
حديث 17 : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن حمزة الأشعري ، قال : حدّثني ياسر الخادم .. وبحار الأنوار 6/158 حديث 18 مثله و 7/104 حديث 18 مثله و 14/171 حديث 11 وصفحة : 246 حديث 26 و 60/335 حديث 7.
    وانظر : الخصال 1/104 باب الثلاثة.

حصيلة البحث
    المعنون ممّن لم يذكر في معاجمنا الرجاليّة فهو مهمل إلا أنّ روايته سديدة.

مصادر الترجمة
    رجال الكشّي : 564 حديث 1065 ، مجمع الرجال 1/111 ، جامع الرواة 1/49 ، رجال الشيخ : 386 برقم 6 ، رجال النجاشي : 321 برقم 1084 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 149 برقم (84 و 85) ] ، حاوي الأقوال 3/276 برقم 1245 [ المخطوط : 223 برقم (1160) ] ، الخلاصة : 18 برقم 30 ، رجال ابن داود : 27 برقم 72 ، ملخّص المقال في قسم غير البالغين مرتبة المدح أو القدح.
1 ـ انظر ضبطه في : الجرح والتعديل 2/420 ، التاريخ الكبير 2/130 ، توضيح المشتبه 1/490.
2 ـ رجال الكشّي : 564 حديث 1065 ، وفي ذيله : وكان عليّ بن النعمان أوصى بكتبه لمحمّد بن إسماعيل.


(88)
بزيع ، وأحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء. انتهى.
    قلت : أراد بالوزارة : الوزارة لأبي جعفر المنصور ، كما لا يخفى على من لاحظ ترجمة محمّد بن إسماعيل هذا.
    وقد عدّه في الخلاصة في القسم الأوّل (1) ، ونقل في ترجمته رواية الكشّي ، ثمّ قال : وهذا لا يثبت عندي عدالته. انتهى.
    واعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله في تعليقته (2) بأنّ : هذا لا يقتضي مدحاً ، فضلاً عن العدالة ، إن لم يكن إلى الذمّ أقرب ، وحينئذ فلا وجه لإدراجه في هذا القسم. انتهى.
    قلت : والوجه في أقربيّـته الى الذمّ ، أنّ وزير الباطل لا يسلم من الوِزر ، إلا إذا كان ذا قوّة قدسيّة إلهيّة ، فإذا لم تثبت القوّة في الرجل كانت الوزارة إلى الذمّ أقرب (3) .
1 ـ الخلاصة : 18 برقم 30.
2 ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة ، ولا زالت مخطوطة ولم نجد ما ذكره قدّس سرّه في نسختنا.
    أقول : الّذي يظهر من عبارة الكشّي هو التعريف بمنزلة المترجم ، وأنّه من الجلالة وعظم الشأن بمثابة يقرن بالوزراء وأركان الدولة ، لا أنّه كان وزيراً للمنصور ، وممّا يشهد لذلك أنّ وزراء العبّاسيين من المنصور وغيره سجّل التأريخ أسماءهم وذكرهم أرباب التراجم والتأريخ ، ولا نجد فيهم اسماً للمترجم ، فما في تعليقة الوحيد من أنّه : لا يقتضي مدحاً ، وأنّه إلى الذم أقرب لا مورد له ، ويشهد لذلك عبارة رجال الشيخ رحمه الله فقد قال : كانا في عداد الوزراء ، ولو كان من الوزراء لما صحّ ذلك ، وللزم التعبير بأنّه : من الوزراء.
3 ـ أقول : ما ذكره المؤلّف قدّس سرّه لا يشوبه ريب ، وهو قوّي متين ، إلا أنّ المترجم لم يكن وزيراً للمنصور ولا لغيره ، نعم كان مولى المنصور ، وذلك أنّ الشيخ رحمه الله في رجاله : 386 برقم 6 في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : ثقة مولى المنصور


(89)
    وتعلّق الوحيد في التعليقة (1) ، لمنع قرب الوزارة إلى الذنب ، باقترانه بمحمّد بن إسماعيل لا وجه له : ضرورة أنّ الاقتران في الوزارة لا يلازم الاقتران في الوثاقة بوجه ، فالحقّ أنّ الرجل مجهول.
    وقد وصفه بالجهالة في الوجيزة (2) .
    وعدّه في الحاوي (3) في عداد الضعفاء. وقال : إنّ الوزارة لا تثبت مدحاً يدخله في الحسن. انتهى.
    والعجب من ابن داود ، حيث أثبته في القسم الأوّل (4) ، من دون أن يشير ـ كالخلاصة (5) ـ إلى التوقّف فيه. ونسب إلى الكشّي رحمه الله عدّه فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، مع أنّ الكشّي ذكره مع محمّد بن إسماعيل في رجال الرضا عليه السلام.
وفي صفحة : 254 برقم 886 من رجال النجاشي : محمّد بن إسماعيل بن بزيع مولى المنصور أبي جعفر ، وولد بزيع بيت ، منهم : حمزة بن بزيع .. إلى أن قال : إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع وأحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء. وفي رجال النجاشي أيضاً : 321 برقم 1084 قال : موسى بن عمر بن بزيع مولى المنصور ثقة كوفي ..
    فيظهر من كلام الكشّي والنجاشي أنّ أحمد بن حمزة بن بزيع ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وموسى بن عمر بن بزيع وبيتهم كانوا من موالي المنصور أي أنّ جدّهم كان مولى للمنصور وأعتقه ، وكانوا من الجلالة والمنزلة الاجتماعية بحيث كانوا يعدّون بمنزلة الوزراء ، لا أنّهم كانوا من الوزراء ، نعم الجلالة هنا هي المكانة الاجتماعية لا الدينية.
1 ـ تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 35.
2 ـ الوجيزة : 144 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 149 برقم (84 و 85) ] قال : وابن حمزة مشترك بين ابن بزيع المجهول وابن اليسع [ القمّي ] الثقة.
3 ـ حاوي الأقوال 3/276 برقم 1245 [ المخطوط : 223 برقم (1160) ].
4 ـ رجال ابن داود : 27 برقم 72.
5 ـ الخلاصة في القسم الأوّل : 18 برقم 30.


(90)
    بقي هنا أمران :
    الأوّل : أنّه حكى عن المجمع للمولى عناية الله (1) أنّه احتمل كونه المراد بـ : أحمد بن حمزة ـ في الخبر المتقدّم ـ في ترجمة إبراهيم بن محمّد الهمداني ، المتضمّن لوصفه عليه السلام جمعاً ـ منهم : أحمد بن حمزة ـ بأنّهم ثقات.
    وأنت خبير بأنّ أحمد بن حمزة في الخبر المذكور إنّما هو ابن حمزة بن اليسع ـ الآتي ـ ، لأنـّه المصادف لزمانه عليه السلام وأمّا ابن حمزة ـ هذا ـ فقد كان في زمان المنصور ، وهو قد هلك قبل سنة المائة والثمانين ، فيبعد بقاء أحمد هذا من ذلك الزمان إلى زمان صدور التوثيق.
    مضافاً إلى تصريح أهل الخبرة بكون المراد بأحمد في خبر التوثيق هو ابن اليسع ـ الآتي ـ.
    الثاني : أنّه حكى بعضهم عن رجال ابن داود أنّه عنون كلاًّ من أحمد
ابن بزيع (2) ، وأحمد بن اليسع مرّتين. وهو اشتباه ، نشأ من غلط نسخة الناقل ، و إنّما عنون ابن داود تارة : أحمد بن حمزة بن بزيع (3) ، وأخرى : أحمد بن عميرة بن بزيع (4) ، وثالثة : أحمد بن حمزة بن اليسع (5) ، ورابعة :
1 ـ مجمع الرجال 1/70.
2 ـ ليس في رجال ابن داود ذكراً عن أحمد بن بزيع ، فراجع.
3 ـ في نسختنا من رجال ابن داود : 27 برقم 72 : أحمد بن حمزة ( لم ) ، ( كش ) كان في عداد الوزراء.
4 ـ في رجال ابن داود : 37 برقم 105 ملحق : أحمد بن عمير بن بزيع ( لم ) ، ( كش ) قال ابن حمدويه عن أشياخه أنّه في عداد الوزراء هو وأخوه إسماعيل .. وفي رجال ابن داود الطبعة الحيدريّة : 41 برقم 108 قال : أحمد بن حمزة بن بزيع.
5 ـ في رجال ابن داود : 27 برقم 71 قال : أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد الله القمّي ( دي ) ، ( جخ ) روى أبوه عن ( ضا ) ثقة. وانظر الطبعة الحيدريّة : 37 برقم 71.
تنقيح المقال ـ الجزء السادس ::: فهرس