|
|||
(181)
خطأ (1) ، كما حكي عن ابن ماكولا (2). *
[ 688 ]
[ الترجمة : ]
عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (3) من أصحاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم. وحاله مجهول. 1 ـ راجع : تاجع العروس 3/373 باختلاف يسير في اللفظ. 2 ـ الإكمال لابن ماكولا 4/459 قال : الظَهْرِي بفتح الظاء ، ومن قال بكسرها فقد أخطأ. ولكن ضبطه السمعاني في الأنساب 8/304 وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 6/52 بكسر الظاء. (*) حصيلة البحث
لم يذكر المعنونون له ما يوضّح حاله ، فهو ممّن لم يبيّن حاله.
مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 7 برقم 71 ، نقد الرجال : 16 [ المحقّقة 1//99 برقم ( 174 ) ] ، جامع الرواة 1/39 ، مجمع الرجال 1/83 ، توضيح الاشتباه : 23 رقم 23 ، توضيح المشتبه 6/52 ، الاكمال 4/459 ، الأنساب للسمعاني 8/304 ، تاج العروس 8/245 ، 273 ، 275.
3 ـ رجال الشيخ : 7 برقم 71 : أخرمة أبو عبدالله بن أخرم ، هكذا في نسختنا من رجال الشيخ ، وفي نقد الرجال : 16 برقم 1 [ المحقّقة 1/99 برقم ( 174 ) ] ، ومجمع الرجال 1/83 : أخرمة أبو عبد الله بن أخرم ، ولكن في منهج المقال : 30 ، وجامع الرواة 1/39 : أخزَمة أبو عبدالرحمن بن أحزم ، وفي توضيح الاشتباه : 23 برقم 74 : أحزمة أبو عبدالله بن أحزم بالحاء المهملة الساكنة والزاي المعجمة في الموضعين. وفي نسخة بالخاء المعجمة والراء المهملة بدون الهاء في الموضعين والأوّل أصحّ. (182)
[ الضبط : ]
وقد اختلفت النسخ في ذلك ، ففي بعضها : بالهمزة ، ثمّ الحاء المهملة ، ثمّ الزاي المعجمة ، ثمّ الميم والتاء. وفي بعضها : بغير تاء. وفي بعضها : بالخاء المعجمة ، والراء المهملة. وفي بعضها : بالخاء والزاي المعجمتين ، وكلّ منها مناسب لوقوع التسمية بكلّ منها. فمن الأوّل * : أحزم بن ذُهْل في نسب سامة بن لُؤَيّ (1) ، من نسله عبّاد بن منصور قاضي البصرة ، وعبدالله بن منصور (2) أحد الأشراف ، قاله في القاموس (3). ومن الثاني : محمّد بن يعقوب الأخرم الحافظ ، ومحمّد بن العبّاس الأخرم ، من شيوخ الطبراني ، على ما نصّ عليه في تاج العروس (4). (*) أراد بالأوّل : الحاء المهملة ، وبالثاني : الخاء المعجمة. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . 1 ـ هو أحزم بن ذُهْل بن عمرو بن مالك بن عبيدة بن الحارث بن سامة بن لؤي ، نصّ على ذلك في توضيح المشتبه 1/171. 2 ـ في القاموس : عبدالله ذو الرمحين .. بدل : عبدالله بن منصور ، قال في تاج العروس 8/245 : عبد الله ذو الرمحين أحد الأشراف ، وهو عبدالله بن نعام ، وفي التبصير : عبدالله بن ذي الرمحين. 3 ـ القاموس المحيط 4/96. 4 ـ تاج العروس 8/273 ، قال : محمّد بن يعقوب بن الأخرم حافظ ثقة ومحمّد بن العبّاس بن الأخرم من شيوخ الطبراني ، وقريب منه في توضيح المشتبه 1/170. (183)
ومن الثالث (1) : أخرم : من أجداد حاتم (2) *.
[ 689 ]
الضبط :
أَحْكَمَ : بفتح الهمزة ، وسكون الحاء المهملة ، وفتح الكاف ، ثمّ الميم (3). وَبَشَّار : بفتح الباء الموحّدة ، وفتح الشين المنقطة بثلاث المشدّدة (4). 1 ـ كما في تاج العروس أيضاً 8/275. 2 ـ قال في توضيح المشتبه 1/170 بعد ضبطه للكلمة : وهو جدّ أعلى لحاتم الطائي فيما ذكره ابن الكلبي والجمهور ، فهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحَشْرَج بن امرئ القيس بن عديّ بن أخرم بن أبي أَخْرَم. (*) حصيلة البحث
بعد الفحص في المصادر الرجاليّة من الخاصّة والعامّة لم أجد من أوضح حاله ، فهو ممّن لم يبيّن حاله.
مصادر الترجمة
رجال الكشّي : 569 الحديث 1077 ، رجال الشيخ : 399 برقم 17 ، مجمع الرجال 1/83 ، نقد الرجال : 16 برقم 1 [ المحقّقة 1/99 برقم ( 175 ) ] ، ملخّص المقال في قسم الضعفاء ، الوسيط المخطوط : 17 من نسختنا ، إتقان المقال : 255 ، منهج المقال : 30 ، منتهى المقال : 29 [ الطبعة المحقّقة 1/221 برقم ( 10 ) ] ، التحرير الطاوسي المخطوط : 19 برقم 47 في نسختنا [ طبعة مكتبة السيّد النجفي المرعشي : 81 برقم 52 ، ومؤسسة الأعلمي : 54 ] ، الخلاصة : 207 برقم 8 ، رجال ابن داود : 417 برقم 14 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 30.
3 ـ انظر ضبط أَحْكَم في توضيح المشتبه 1/164. 4 ـ كما في التبصير لابن حجر 1/82 ـ 84 ، توضيح المشتبه 1/516. (184)
واحتمل بعضهم يسار : بالياء المثنّاة ، والسين المهملة (1). وهو اشتباه.
والمَرْوَزي (2) : بفتح الميم ، وسكون الراء المهملة ، وفتح الواو ، بعده زاء معجمة ، ثمّ ياء. نسبة إلى مرو الشاهنجان (3) مدينة من مدن خراسان مشهورة يقال لها : أمّ خراسان. وقد نسب إليها جمع من أئمّة الحديث والفقه ، وهذا أحد ما جاء من النسب على خلاف القياس بزيادة ـ الزاي ـ كما في الرازي ، والإصطخرزي. ولا يخفى أنّ هذه غير المَرُّوْذ : بالفتح ، ثمّ التشديد والضمّ ، وسكون الواو ، وذال معجمة ، مرخّم مَرْوِ الرُّوْذ ، وهي على ما في مراصد الاطّلاع (4) لياقوت الحموي مدينة قريبة من مرو الشاهجان ، بينهما خمسة أيام ، وهي على نهر عظيم نسبت إليه ، وهي أصغر من مرو الاُخرى. ثمّ قال : مرو الشاهجان ، هي أشهر مدن خراسان وقصبتها ، وهي العظمى ، بينها وبين نيسابور سبعون فرسخاً. انتهى. الترجمة : قد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (5) من رجال الجواد عليه السلام. 1 ـ راجع ضبط يَسار : توضيح المشتبه 1/516. 2 ـ قال في معجم البلدان 5/113 : مرو الشاهجان هذه مرو العظمى أشهر مدن خراسان .. إلى أن قال : والنسبة إليها مَرْوَزِي عَلى غير قياس ، وقال في توضيح المشتبه 8/125 بعد ضبطه الكلمة : نسبة إلى مرو الشاهجان ، وهي من اُمهات بلاد خراسان القديمة. 3 ـ كذا ، والصحيح : الشاهجان ، كما في معجم البلدان وتوضيح المشتبه وغيرهما ، وسيذكره المصنّف آنفاً. 4 ـ مراصد الاطلاع 3/1262 ، وانظر : الأنساب 11/253 ، وتوضيح المشتبه 8/125. 5 ـ رجال الشيخ : 399 برقم 17 بعنوان : أحلم ، ولكن في مجمع الرجال 1/83 ، نقل عن رجال الكشّي هكذا : أحكم بن بشار المروزي الكلثومي .. (185)
وفي التحرير الطاوسي (1) ، والخلاصة (2) ، ورجال ابن داود (3) : أحكم بن بشار ، غال ، لا شيء.
وقال الكشّي رحمه الله (4) : أحكم بن بشّار المروزي الكلثومي (5) ، غال ، لا شيء. أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسي ، قال : رأيت رجلاً من أصحابنا يعرف بـ : أبي زينبه ، فسألني عن أحكم بن بشّار المروزي ؟ وسألني عن قصته ، وعن الأثر الّذي في حلقه ؟ وقد كنت رأيت في بعض حلقه شبه الخطّ * ، كأنّه أثر الذبح ، فقلت له : قد سألته مراراً فلم يخبرني ، قال : فقال : كُنّا سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد ، في زمان أبي جعفر الثاني عليه السلام ، فغاب عنّا أحكم من عند العصر ، ولم يرجع إلينا في تلك الليلة ، فلمّا كان في جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفر عليه السلام : « إنّ صاحبكم الخراساني مذبـوح ، مطـروح في لبد ** 1 ـ التحرير الطاوسي : 54 برقم 51. 2 ـ الخلاصة : 207 برقم 8. 3 ـ رجال ابن داود : 569 برقم 1077 ، ونقد الرجال : 16 برقم 1 [ المحقّقة 1/99 برقم ( 175 ) ] ، والوسيط المخطوط في حرف الألف ، و إتقان المقال : 255 ، ومنهج المقال : 30 ، ومنتهى المقال : 29 [ المحقّقة 1/221 برقم ( 10 ) ] ، وملخّص المقال في قسم الضعفاء .. كلّ هؤلاء الأعلام عنونوه أحكم بن بشار المروزي ، وقال علاّمتنا الفقيد السيّد محمّد صادق بحر العلوم في تعليقته على رجال الشيخ في ذيل الترجمة : جاء في النسخ الّتي بأيدينا ( أحلم ) بالهمزة المفتوحة ، ثمّ الحاء المهملة الساكنة ، ثمّ اللام والميم ، ولكن الّذي ذكره أرباب المعاجم ( أحكم ) بالكاف بدل اللام. 4 ـ رجال الكشّي : 569 برقم 1077 باختلاف يسير. 5 ـ الكلثومي ـ جاء في بعض نسخ رجال الكشّي : المروزي الكلثومي. (*) خ ل : الخيط. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . (**) اللّبد : ما يتلبّد من شعر أو صوف. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . أقول : يحتمل أن تكون العبارة الصحيحة هكذا : مذبوح مدرج في لبد ، مطروح في مزبلة. (186)
في مزبلة كذا .. وكذا .. فاذهبوا إليه ، فداووه بكذا .. وكذا .. ». فذهبنا ، فوجدناه مذبوحاً مطروحاً كما قال ، فحملناه وداويناه بما أمرنا به ، فبرء من ذلك.
قال أحمد بن عليّ : كان من قصّته أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم ، فعلموا به ، فأخذوه وذبحوه ، وأدرجوه في لبد ، وطرحوه في مزبلة. قال أحمد : وكان أحكم إذا ذكر عنده الرجعة ، فأنكرها أحد ، فيقول : أنا أحد المكذّبين. وحكى لي بعض الكذّابين ـ أيضاً ـ بهرات هذه القصة ، فأعجب وامتنع بذكر تلك الحالة كما يستنكره * الناس. انتهى ما نقله الكشّي رحمه الله. وقال المولى الوحيد في التعليقة (1) : إنّ الحكم بالغلوّ من ابن طاوس ، فلعلّه في الاختيار كان كذلك ، ويحتمل كون ( غالٍ ) مصحّف ( قال ) ، أو كون الكلثومي غال مكتوباً تحت اسم أحمد ؛ لأنّ الظاهر أنّه لقبه ، وأنّه غال ، فأدخله النسّاخ في السطر. ويحتمل عدم التصحيف ، ويكون لا شيء مقول قوله. وبالجملة ؛ الحكم به بمجرّد ذلك لا يخلو من إشكال ، ينبّه على ذلك مشاهدة نسخة الكشّي. وما قالوا فيها. ويحتمل أن يكون الكشّي رحمه الله زعم خلوّه ممّا روي عنه ، وأنّ الراوي عنه (*) نسخة بدل : لما لم يستنكره. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . وفي النسخة المطبوعة : لما يستنكره. 1 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 30. (187)
أحمد ، مع ظهور صحّته له معه منها. ومرّ في صدر الرسالة (1) التأمّل في أمثال ذلك. انتهى.
وأقول : الإنصاف أنّ هذه التكلّفات والاحتمالات ، والتزام التصحيف ، مع تصريح صاحب المعالم في التحرير الطاوسي ، والعلاّمة في الخلاصة ، وابن داود ، بأنّه : غالٍ ، لا شيء ، خلاف القاعدة ، سيّما ولا نتيجة لذلك إلاّ خروج الرجل من الضعف إلى الجهالة. نعم ، يمكن استظهار مدحه من الرواية المذكورة ، باعتبار خروج التوقيع بمعالجته ، أو .. غير ذلك. وبالجملة ، يستفاد من التوقيع إسلامه ، بل إيمانه ، بل حسن حاله ؛ ضرورة أنّه لولا ذلك لما دلّ الإمام عليه السلام على ما يوجب حياته. وقال الحائري في المنتهى (2) ـ بعد نقل كلام الوحيد ، مؤيّداً له ، ما لفظه ـ : غير خفيّ على المتتبّع أنّ غلوّ القمّيين ليس الغلوّ المعروف المستلزم للكفر. كيف ورئيس القمّيين وأعلم علمائهم الصدوق رحمه الله يقول : أوّل درجة في (3) الغلوّ رفع السهو عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟! بل يظهر من مطاوي كلماتهم ، ومباني عباراتهم عدم إرادتهم منه معناه المشهور ، وسنشير إليه في نصر بن الصبّاح (4) ـ إن شاء تعالى ـ إلاّ أنّ الرجل يخرج من الضعف إلى الجهالة ، ويمكن استظهار المدح له من الرواية المذكورة 1 ـ الفوائد الخمسة للوحيد البهبهاني المطبوعة أوّل منهج المقال : 30 وقد طبعت أخر رجال الخاقاني : 1 ـ 67. 2 ـ منتهى المقال : 29 ، [ الطبعة المحقّقة 1/221 ـ 223 برقم ( 101 ) ] . 3 ـ لا توجد : ( في ) في المصدر. 4 ـ منتهى المقال 6/372 ـ 376 برقم 3104. (188)
بتكلّف. انتهى.
وأقول : ما ذكره من حيث الغلوّ موجّه متين ، واستفادة مدح الرجل من الخبر غير محتاجة إلى التكلّف بوجه. فالحقّ إدراج الرجل في الحسان. بقي هنا شيء ، وهو : أنّ الفاضل التفرشي ، قال في النقد (1) ، ما لفظه : ذكر العلاّمة (2) ، وابن داود (3) ، في باب الحاء أيضاً أنّ حكم بن بشّار غالٍ لا شيء. والظاهر أنّهما واحد ، لأ نّي لم أظفر في كتب الرجال على حكم بن بشّار. انتهى. وأقول : ما استظهره ممّا لا شاهد عليه ، بل هو مجرّد حدس وتخمين ، ومقتضى تعدّد العنوان التغاير ، فالحمل على الاتّحاد خلاف ظاهر كلام العلمين المذكورين. نعم ، إن ثبت الاتّحاد ، جرى ما ذكرناه من الحسن في ذلك أيضاً ، وأنّى لنا إثباته *. 1 ـ نقد الرجال : 16 برقم 1 [ المحقّقة 1/99 برقم ( 175 ) ] . 2 ـ في الخلاصة : 218 برقم 8. 3 ـ رجال ابن داود : 448 برقم 156. (*) حصيلة البحث
ما تفضل به سيدي الوالد قدّس الله روحه الطاهرة من الحكم على المعنون بالحسن في محلّه إن شاء الله ، إلاّ أنّ في النفس منه شيئاً ، وعليه فأنا فيه من المتوقّفين.
(189)
(190)
(191)
باب أحمد
هو أحد أسماء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ولم يعرف من تسمّى به قبله ، ألهم الله تعالى أهله أن يسمّوه به ، وقد عبّر تعالى عنه بترجمته في الكتب السماوية السابقة عليه (1).
1 ـ قال الطريحي في مجمع البحرين 3/40 : وأحمد اسم نبيّنا صلّى الله عليه وآله في الإنجيل لحسن ثناء الله عليه في الكتاب بما حَمَدَ من أفعاله ، وذكر ابن الأعرابي أنّ لله ألف اسم وللنبي صلّى الله عليه وآله ألف اسم ، ومن أحسنها محمّد ومحمود وأحمد. [ 690 ]
جاء في الخصال 2/413 حديث 1 بسنده : .. عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي ، قال : حدّثنا أحمد بن أبان ، قال : حدّثنا عبدالعزيز بن محمّد بن موسى بن عبيدة .. وعنه في بحار الأنوار 16/326 حديث 24 مثله ، وفيه : عن عبدالعزيز بن محمّد ، عن موسى بن عبيدة ..
وكذلك جاء في الخصال 2/592 حديث 1 بسنده : .. عن عبدالعزيز بن يحيى الجلودي بالبصرة ، قال : حدّثنا أحمد بن أبان ، عن يحيى بن سلمة ، عن زيد بن الحارث ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، قال : نزلت في عليّ عليه السلام ثمانون آية صفواً في كتاب الله عزّوجلّ ما شركه فيها أحد من هذه الأمة. وعنه في بحار الأنوار 36/92 حديث 17 مثله. (192)
وقيل : إنّ الخضر عليه السلام أيضاً اسمه أحمد ، ولم يثبت ، وهو غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل ، كما لا يخفى.
وجاء أيضاً هذا الحديث في سعد السعود : 235 بسنده : .. عن عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي ، عن أحمد بن أبان ، حدّثنا أحمد بن يحيى الصوفي ، حدّثنا إسماعيل بن أبان ، عن يحيى بن سلمة ، عن زيد بن الحارث ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، قال : لقد نزلت في عليّ عليه السلام .. وعنه في بحار الأنوار 36/191 مثله. حصيلة البحث
لم نعثر عليه في المعاجم الرجاليّة ، فهو مهمل ، ولكن أحاديثه سديدة.
[ 691 ]
جاء هذا العنوان في إكمال الدين 2/501 حديث 27 بسنده : .. عن محمّد بن جعفر الأسدي قال : حدّثنا أحمد بن إبراهيم قال : دخلت على حكيمة بنت محمّدبن عليّ الرضا اُخت أبي الحسن العسكري عليهم السلام ..
وكذلك في غيبة الطوسي : 230 حديث 196 ، و إثبات الوصيّة : 230 وفي طبعة بصيرتي : .. قال : حدّثني احمد بن ابراهيم ، قال : دخلت على خديجة بنت محمد بن على بن موسى الرضا عليه السلام ، والهداية الكبرى للخصيبي : 366 وفيه تصحيف ، فراجع. وعن إكمال الدين وغيبة الطوسي في بحارالأنوار51/363 حديث 11. حصيلة البحث
العنوان ممن لم يذكر في المعاجم الرجالية ، ولذلك يعدّ مهملاً.
(193)
[ 692 ]
الضبط :
المَراغي : نسبة إلى مراغة ، بفتح الميم والراء المهملة ، ثمّ الألف والغين المعجمة ، والتاء ، بلدة قديمة مشهورة بأذربيجان. وفي مراصد الاطّلاع (1) : إنّها كانت قصبتها ، وبها آثار ومدارس ، وكانت تدعى افراهرود ، فعسكر بها مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم ، وهو والي أرمينية وأذربيجان ، في (2) منصرفه من غزو موقان ، وبها سرجين كثير ، وكانت دوابّه ودوابّ أصحابه تتمرّغ فيها ، فجعلوا يقولون : ابنوا قرية المراغة ، فابتناها مروان ، وتألـّف الناس بها فكثروا ، وبنى خزيمة بن حازم في ولاية الرشيد ، سورها وحصّنها. انتهى. مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 428 برقم 15 ، الخلاصة : 18 برقم 29 ، رجال ابن داود : 23 برقم 55 ، رجال الكشّي : 534 رقم 1019 ، حاوي الأقوال المخطوط : 219 برقم 1148 ، [ المطبوع 3/269 برقم ( 1235 ) ] ، الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 147 رقم 62 ] ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 30 ، إتقان المقال : 158 ، ملخّص المقال في قسم الحسان ، مجمع الرجال 1/84 ، جامع الرواة 1/39 ، نقد الرجال : 16 برقم 1 [ المحقّقة 1/99 برقم ( 175 ) ] ، رجال شيخنا الحرّ المخطوط : 5 من نسختنـا.
1 ـ مراصد الاطلاع 3/1250 ، وانظر : معجم البلدان 5/93. 2 ـ لا يوجد في المصدر : في. (194)
الترجمة :
قد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (1) من أصحاب العسكري عليه السلام. وعدّه العلاّمة رحمه الله في القسم الأوّل من الخلاصة (2) ، المتكفّل لذكر المعتمدين. وعدّه ابن داود (3) أيضاً في الباب الأوّل ، وقال إنّه : ممدوح ، عظيم الشأن. انتهى. والأصل في ذلك رواية الكشّي (4) رحمه الله عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن أبي حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار ، وليس له ثالث في الأرض * في القرب من الأصل ، يصفنا لصاحب الناحية عليه السلام ، فخرج : « وقفت على ما وصفت به أبا حامد ـ أعزّه الله بطاعته ـ وفهمت ما هو عليه ، تمّم الله ذلك له بأحسنه ، ولا أخلاه من تفضّله عليه ، وكان الله وليّه ، أكثر السلام وأخصّه ». قال أبو حامد : وهذا في رقعة طويلة ، وفيها أمر ونهي إلى ابن أخي كثير. وفي 1 ـ رجال الشيخ : 428 برقم 15 قال : أحمد بن إبراهيم يكنّى أبا حامد المراغي. 2 ـ الخلاصة : 18 برقم 29. 3 ـ رجال ابن داود : 23 برقم 55 قال : أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي ، ( كش ) ، ممدوح عظيم الشأن. 4 ـ رجال الكشّي : 534 برقم 1019. (*) نسب في الحاوي إلى نسخة الكشّي زيادة ( في المغرب والمشرق ) بعد كلمة ( في الأرض ) ، وهو ناشئ من غلط نسخته ، وعندي نسختان مطبوعة ومخطوطة مصحّحة خاليتان عن ذلك. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . (195)
الرقعة مواضع قد قرضت ، فدفعت الرقعة كهيئتها إلى علاء الدين بن الحسن (1) الرازي.
وكتب رجل من أجلّة إخواننا يسمّى : الحسن بن النضر ، ممّا خرج في أبي حامد. وأنفذه إلى ابنه من مجلسنا ، يبشّره بما خرج. قال أبو حامد : فأمسكت الرقعة أريدها. فقال أبو جعفر : اكتب ما خرج فيك ، ففيها معان نحتاج إلى أحكامها. قال : وفي الرقعة أمر ونهي منه عليه السلام إلى كابل ، و .. غيرها. انتهى ما نقله الكشّي. وفيه دلالة على جلالة شأنه ، وعلوّ منزلته. ولذلك وصفه الفاضل المجلسي رحمه الله في الوجيزة (2) بالحسن ، وهو في محلّه. والعجب من صاحب الحاوي (3) ، حيث عدّه في قسم الضعاف ، وقال : لا يخفى أنّ الرواية لا تقتضي مدحاً يدخله في الحسن ، فضلاً عن التوثيق ، مع كون ذلك شهادة للمرء (4) لنفسه. انتهى. و إلى ردّه أشار الوحيد في التعليقة (5) : بأنّ كونه الراوي لا يقدح ، لاعتناء 1 ـ في المصدر : علاء بن الحسن. 2 ـ الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي ] : 147 رقم 62. 3 ـ في حاوي الأقوال المخطوط : 219 برقم 1148 ، و3/269 برقم 1235 من المطبوع ، واتقان المقال : 158 في قسم الحسان ، وملخّص المقال أيضاً في قسم الحسان. 4 ـ في المصدر : المرء ، وهو الظاهر. 5 ـ تعليقة المولى الوحيد رحمه الله المطبوعة على هامش منهج المقال : 30. |
|||
|