امامت ورهبرى نيز در ابعاد متعدّدى كه دارد، شعاع وشعبه عقيده توحيد است وبه آن استناد دارد، وچنانكه از آيه (اني جاعلك للناس اماماً) = (وقتى خداوند ابراهيم را امتحان كرد، فرمود :) «من تو را به به پيشوائى خلق برگزينم»1. وآيه (انا جعلناك خليفة في الارض)2= «همانا ما تورا در زمين، مقام خلافت داديم». استفاده مى شود، امامت با تمام ابعاد عميق وارزنده اى كه دارد، كه از جمله خلافت وجانشينى در ارض وزمامدارى ومديريت امور عامّه وحكومت كردن بين مردم است، فقط از سوى خدا وبه نصب وتعيين او است، وكسى با خدا در آن حق مشاركت ندارد3. واصالت توحيدى امامت از اينجا معلوم مى شود كه بر حسب عقيده توحيد، حكومت وولايت ومالكيت حقيقيه مطلقه، مختص به خدا است وحق وحقيقت اين صفات فقط براى او ثابت است كه «هو الولي وهو الحاكم، وهو السلطان وهو المالك ـ و ـ ألا له الخلق والامر ـ ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهيچكس در عرض خدا، حتى بر نفس خود، نه سلطنت وولايت تكوينى دارد، ونه ولايت تشريعى ; تا چه رسد به اينكه بر ديگرى ولايت يا حكومت داشته باشد، يا مالك امر او باشد. بنابر اين، هر حكومتى كه از جانب خدا وبه اذن او نباشد، طاغوتى، ومداخله در كار خدا وحكومت خدا است. وهر گونه پذيرش وفرمانبرى از آن، پذيرش از فرمان طاغوت ، وحركت در جهت مخالف دعوت انبيا است، كه در قرآن مجيد در مثل اين آيه بيان شده است :
(ولقد بعثنا في كل امة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)4.
نظر به اينكه مفهوم طاغوت، چون اعم است، شامل فرمان روايان مستبد، وحكومتهاى غير شرعى وطغيانگر نيز مى باشد.
همچنين، هر ولايتى بايد از جانب خدا ومستند به خدا باشد، حتى ولايت پدر بر فرزند صغيرش، وولايت شخص بر نفس ومال خودش وولايت فقيه در عصر غيبت امام عصر 75 وولايت پيغمبر 9 وامام 7 همه بايد از جانب خدا باشد، وهر ولايتى از جانب او نباشد، هيچ اعتبار واصالتى ندارد، واگر خدا پدر را بر فرزند صغيرش ولايت نداده بود، ولايت بر او نداشت، واگر شخص را بر خود ومالش ولايت نداده بود يا مالكيت او را بر آنچه حيازت كرده يا زمينى كه آن را احيا وآباد كرده يا به هر سببى از اسباب تملّك، مالك شده، مقرر نفرموده بود، ادّعاى مالكيّت او، ادّعاى مالكيّت در ملك خدا بدون اذن او بود6.
البته اين ولايتهاى شرعى از هر نوعش كه باشد، بى مصلحت نيست وريشه فطرى دارد. وتشريع بر طبع فطرت واقع شده است. اما همين امور فطرى هم، بدون امضاى خداوند متعال در عالم تشريع معتبر نيست.
بناء عليهذا چون حكومت وولايت اختصاص به خدا دارد، غير از خدا ديگرى نمى تواند در آن مداخله كند، مگر به اذن او ودر حدود تشريع ودستور او. بديهى است كه اين ولايت وحكومت ومالكيّت كه براى بعضى بندگان به اذن خدا اعتبار مى شود، اعتبارى وقرار دادى بوده وحقيقى نيست، لذا به عزل واسباب ديگر، قابل زوال وانتقال است. اين ولايت از نوع ولايت وحكومت الهيّه نيست، چون حكومت وولايت خدا حقيقى وخود به خود ودائم وابدى است ومقتضاى ارتباط وتعلق مخلوق به خالق، حكومت وولايت ومالكيّت حقيقى خالق است. مخلوق، هويتش مملوكيت ونيازمندى وفرمان پذيرى وعنايت خواهى است. نه مملوكيت بنده وتحت ولايت خدا بودن او قابل اينست كه از او سلب شود، چون ذات او، هويتش وواقعيتش همين است ; ونه مالكيت وحكومت وولايت خدا بربندگانش قابل سلب واعطاء وانتزاع است.
بنا بر آنچه گفته شد، نظام امامت وخلافت وولايت بايد از جانب خدا وانفاذ واجراى ولايت وحكومت خدا باشد، تا حكومت، شرعى واطاعت از اوامرش واجب باشد. وبه اين ترتيب است كه هرگاه از جانب ولىّ امر 7 يا هريك از مجتهدين جامع الشرايط، كه در عصر غيبت نيابت عامّه دارند، حكمى صادر گردد ومخالفت آن شود، در حكم استخفاف به حكم خدا وردّ بر امام 7 خواهد بود، با اين تفاوت كه در فرمان علما وفقها به حكم «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق = براى هيچ فردى، در معصيت خدا، اطاعت از فرد ديگر نيست» اگر حكم به معصيت باشد، اطاعت فرمان به معصيت، موضوع پيدا نمى كند وحديث شريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» به اطاعت از پيغمبر وامام نظر دارند.
اين نظام امامت در بعد حكومتى وولايتش، بر عكس آنانكه مى گويند نظام حكومت بايد از پائين به بالا باشد واساس وقاعده آن را شوراهاى روستائى مى شمارند، نظام از بالا به پائين را معيّن كنند، يا پائينى ها بايد تابع تصميم ونظرات بالائيها باشند، وشوراى وزارتخانه ها بر شوراهاى استانها، و استانها بر شهرها، و شهرها بر بخشها و روستاها حاكم باشند، يا اينكه يك نفر مثل نظامات استبدادى به نام شاه وامير وپيشوا وخان در بالا بنشيند، وهر چه هو مى كند، فرمان دهد و خود را بر مردم تحميل نمايد. هيچ يك از اينها نيست.
نظام اسلام كه همان نظام امامت وحكومت شرعى است، نه حكومت از پائين به بالا است7، ونه فرمانروائى از بالا به پائين است، بلكه نظام خدا است كه همه در آن، مجرى احكام خدا مى شوند، و حكومت و امارت، چنانكه امير المؤمنين 7 در پاسخ ابن عباس فرمود، وسيله اقامه حق، و دفع باطل است واگر از اين حد واين شعار كه اقامه حق، و دفع باطل است، خارج باشد، نه حكومت شرعى است و نه اطاعت از آن واجب است.
در اين نظام همه متصديّان امور در اجراى احكام خدا مسؤولند، وهيچ مادونى از ما فوق، در تخلّف از قانون، وقانون شكنى، ومعصيت خدا، نبايد اطاعت كند، وهيچ مقامى، حتى شخص خليفه، نمى تواند از مردم توقعى غير از عمل به احكام الهى و اطاعت از قانون داشته باشد.
در اين نظام براى به دست آوردن مقامات، چنانكه در نظامات ديگر انجام مى شود، بين اشخاص مسابقه ومزاحمت نيست واگر كسى براى كسب علوّ و برترى شخصى يا گروهى، بخواهد مقامى را به دست آورد، صلاحيّت آن مقام را ندارد.
در اين نظام، مقام، تعهّد و تكليف آور است و هر چه مقام انسان حسّاستر و حدود قلمرو آن وسيع تر باشد، مسؤوليّت و تكليفش بيشتر مى شود، و ارزش صاحب هر مقامى به ميزان خلوص نيّت، و حسن معامله اى است كه در عمل داشته باشد. بسا كه يك رفتگر براى حسن نيّت وخلوصى كه در كار خود دارد ومراقبتى كه براى خدا در انجام وظيفه نشان مى دهد، از حاكم شهر و والى استان شريفتر و در درگاه خدا عزيزتر باشد.
در اين نظام همانطور كه «عدىّ بن حاتم» در وصف امير المؤمنين 7 به معاويه گفت : «لا يخاف القوي ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله» : هيچكس وهيچ نيرومندى از ستم او نمى ترسد، كه از سر خشم و احساسات، او را بيش از كيفر قانونى كيفر دهد ; وهيچ ضعيفى از عدالت او مأيوس نمى شود كه به ملاحظه قوى، حق ضعيف را از او نگيرد. چنانكه على 7 فرمود :
«الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه = ذليل، پيش من عزيز است تا اينكه حق را (از ظالم) برايش بگيرم، وقوى، پيش من ضعيف است تا اينكه حق (ضعيف ها) را از او بگيرم»8.
وبالاخره، اين نظام امامت است كه تبلور عقيده توحيد در آن ظاهر مى شود، و جامعه بى امتياز توحيدى9، و امت واحد، و دين واحد و قانون واحد و حكومت واحد، و جهانى و هميشه نو و مترقّى اسلام را، تحقّق مى بخشد.
چنانكه از بعضى روايات كه در تفسير آيه كريمه (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً)10 استفاده مى شود، شرك نور زيدن به عبادت خدا، اين است كه نظام ديگرى را غير از نظام امامت، كه نظام الهى است، نپذيرد، و براى ائمّه : كه اين ولايت را دارند، شريك قرار ندهد.
از جمله در تفسير عيّاشى، روايت شده است از حضرت صادق 7 كه از آن حضرت سؤال شد از اين آيه، فرمود:
«العمل الصالح المعرفة بالائمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً التسليم لعلي 7 لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله = «عمل صالح»، معرفت ائمه است «و شريك در عبادت پروردگارش قرار ندهد احدى را» تسليم على 7 بودن، كسى را كه خلافت براى او نيست و اهل آن نمى باشد. با او (على 7) شريك قرار ندهد».
واز تفسير على بن ابراهيم قمى، از حضرت صادق 7 روايت شده است كه در تفسير «ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» فرمود:
«لا يتخذ مع ولاية آل محمد صلوات الله عليهم غيرهم وولايتهم العمل الصالح، من أشرك بعبادة ربه فقد أشرك بولايتنا، وكفر بها، وجحد أمير المؤمنين 7 حقه وولايته = با ولايت آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ ولايت غير ايشان را نگيرد، و ولايت ايشان عمل صالح است; كسى كه شرك ورزد به عبادت پروردگارش، پس به تحقيق شرك ورزيده است به ولايت ما و كافر به آن شده و جاحد ومنكر حق و ولايت امير المؤمنين 7 شده است».
از آنچه در اين گفتار بيان شد، معلوم گرديد كه: امامت نيز مثل نبوّت از امورى است كه به نصب و جعل الهى مى باشد و نصب آن فقط حق خدا است كه بر حسب حكمت و دلائل عقليه محكم، مثل قاعده لطف، لازم است.
وخلاصه اين است كه تصرّف در امور عامّه و رتق و فتق امور و حلّ و فصل كارها و إعمال ولايت بر خلق الله، اگر چه يك نفر هم باشد، تصرّف در سلطنت الهى و ملك خدائى است كه بايد به اذن خدا باشد; چنانكه بر حسب آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر كه از طريق شيعه و سنى روايت شده است، در امّت، اين برنامه انجام شده و به توسط حضرت رسول اكرم 9 نظام امامت به مردم ابلاغ شده و «اولوا الامرى» كه تا روز قيامت عهده دار اين منصبند و دوازده نفرند، به امّت معرفى شده اند.
بنا بر اين صحّت روش و برنامه اى كه شيعه در نصب امام معتقد است، براى كسى كه به توحيد ايمان دارد، نياز به دليل ندارد; زيرا در مشروعيّت امامت و ولايت باذن الله و به نصب الهى جاى هيچگونه ترديدى نيست. فقط، سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه اولاً اذن خدا وجود دارد يا نه؟ و ثانياً جه افراد و شخصيتهائى مورد اين عنايت الهى شده اند؟
سؤال اول پاسخش از بيانات گذشته معلوم شد، كه با توجه به اينكه مجوّز شرعى براى مداخلات خودسرانه و غير مستند به خدا در بين نيست، وبا توجه به اينكه مسئله نظام و برنامه اداره امور و زمامدارى، امرى نيست كه قابل تعطيل و بى نظم و ترتيب باشد، و نيز با توجه به اينكه وجود برنامه پشتوانه دار و مشروع و مستند به خدا در آنچه كه مقصود از آفرينش بشر است، دخالت عمده دارد، حتماً از جانب خدا نظام اكمل واتمّ پيشنهاد و تعيين شده است و امكان ندارد كه در دينى مثل اسلام، كه حتى از بيان مستحبّات و مكروهات در موارد جزئى، كوتاهى نشده، نسبت به چنين امر بزرگى با نقش و اثرى كه در اجراى احكام و حفظ مصالح عباد و رعايت حال مستضعفان و محرومان و سير خلق به سوى خدا دارد، كوتاهى شود.
حاشا و كلاّ كه از صاحب شريعت با آن همه عنايت كه به تربيت بندگان خود دارد و از هدايتهاى تشريعى و تكوينى در هر قسمت دريغ نفرموده، در چنين امرى آنها را از رحمانيّت و رحيميّت و ربّانيت و فياضيّت خود محروم فرمايد.
حاشا وكلاّ، چگونه ممكن است پيغمبر در چنين امر بزرگى كه در تمام شؤون امّتش دخالت دارد، برنامه و دستور جامعى نداده وامّت را حيران و سرگردان گذارده باشد، و مع ذلك بفرمايد:
«قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك11= شما را ترك كردم در راهى روشن و واضح كه شبش مانند روز آن است; از آن منحرف نمى گردد مگر هلاك شونده».
از اين حديث مى فهميم كه ارشادات و تعاليم پيغمبر اكرم 9 همه تاريكيها و تحيّرها را از ميان برده است، و اگر امرى مثل امر خلافت و امامت را مهمل گذارده بود، اين حديث شريف نامفهوم بود; بلكه اگر امر امامت غير مشخّص و بى برنامه مانده بود، با آن تأكيدى كه در معرفت امام، شخص رسول خدا 9 فرموده است، آيه كريمه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)12= «امروز دين شما را براى شما كامل كرده و نعمتم را بر شما تمام نمودم». شأن نزول پيدا نمى كرد.
واما سؤال دوم، پاسخش اينست كه از احاديث كثيره متواتره استفاده مى شود كه تبليغ اين موضوع از آغاز بعثت و سال سوم و هنگام نزول آيه شريفه (وأنذر عشيرتك الاقربين)13= «قوم و خويش نزديكت را بيم ده». تا بيمارى رسول خدا 9 و ارتحال آن حضرت به رفيق اعلى، در مناسبات و فرصتهاى متعدد انجام شده و نظام رهبرى مردم پس از رسول خدا 9 مشخّص و معيّن گرديد.
علاوه بر اينكه هر شخص منصف اگر به كتاب هاى تاريخ و تفسير و حديث و كلام و فِرَق مسلمين و اسرار افتراق آنها مراجعه نمايد، تصديق مى كند كه هيچ يك از نظاماتى كه بعد از پيغمبر 9 عهده دار امور مسلمين شدند، اين خصيصه را كه شرعيّت آنها را بتواند مستند به وحى و تنصيص رسول خدا 9 دانست، نداشتند; هر چند بعد از وقوع، ديگران خواستند براى مشروعيّت آن، دلائلى بسازند، اين تلاشها جايگير نشد; كه حتّى در مثل زمان ما ـ كه جهان اسلام به ضررهاى جدا بودن دين از سياست پى برده و آماده اين مى شود كه دين را در همه نواحى زندگى سياسى و اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى و فرهنگى و غيرها حكومت دهد ـ افرادى مثل «عبدالكريم خطيب» كه از نويسندگان معروف اهل سنّت و صاحب آثار و تأليفات متعدد است، در ضمن بررسيهاى خود راجع به خلافت و امامت، نظامهاى گوناگونى را كه در عالم اسلام به وسيله افراد و مكتبهاى معارض با اهل بيت پيغمبر 9 حكومت يافت بررسى كرده، و دلائل شرعى بودن آنها را تحت دقّت و مطالعه قرار داده، به اين نتيجه مى رسد كه براى مسئله امامت و خلافت، در اسلام طرح و پيشنهادى نيست و به خود مردم واگذار شده، و در اين مسئله دين از سياست جدا است! و در واقع نظر مى دهد رژيمهايى كه بر امور مسلمين در طول چهارده قرن مستولى شده و از اين به بعد روى كار بيايند، بايد به واسطه خود مردم انتخاب شوند.
نظر ديگر از اهل سنّت اين است كه هر كس مسلط شد و زمام امور را به دست گرفت، بايد از او اطاعت كرد; كه در حقيقت نظر به شرايط و صفات حاكم و عدالت و فسق او نيست، بلكه اوامرى كه در كتاب وسنّت راجع به اطاعت از والى و حاكم وارد شده است، نظر به مطلق حكّام دارد; و اين نظر مطابق است با روشى كه تقريباً در طول چهارده قرن بر مسلمين حكومت داشت.
ما در اين مقاله، در مقام بررسى نظرات و ردّ آنها نيستيم. فقط اين نكته را تذكر مى دهيم كه مسأله فقدان دليل قانع كننده بر صحّت و مسروعيت نظاماتى كه بعد از رسول خدا 9 روى كار آمدند، امثال عبدالكريم خطيب را بر اين داشته كه بگويند اصلاً اسلام در موضوع نظام و رهبرى امور عامّه و سياست جامعه، پيشنهاد و نقشه اى ندارد و اين خود مردم هستند كه بايد اين موضوع را حل نمايند; كه بنا بر اين نيز آقاى عبدالكريم خطيب تحت سؤال قرار مى گيرد كه اين مردم كه بايد اين مشكل را حل نمايند، كيستند و برنامه و نظام مداخله مردم در اين كار را چگونه و چه كس بايد معين نمايد؟ و آيا با اينكه در اسلام حكومت واحد است، و حكومتهاى متعدد مبناى اسلامى ندارد، با جمعيت حدود هزار ميليون نفوس، چگونه بايد رهبر اين نظام معين شود؟ آيا حكومتهاى كنونى و تجزيه اى كه در عالم اسلام است، چگونه قابل توجيه است؟ و آيا معرفت امام وقت، كه بر حسب روايات شيعه و سنى واجب است، چگونه امكان پذير است؟ و كدام يك از اين دهها حاكم و امير و شاه و رئيس جمهور، امام مى باشند؟ و در اين عصر چه كسى را بايد به عنوان امام و ولىّ امر شناخت؟ و نسبت به گذشته كدام يك از افرادى كه بر امور مسلمين سلطه پيدا كردند، مردمى بودند؟ واگر خليفه اى، خليفه بعد از خود را تعيين كرد، بر چه اساسى است؟ و شوراى شش نفرى، و بالاخره وضعى كه تا انقراض عثمانيها بر قرار بود، كجايش مردمى بود؟ و پرسش هاى ديگر از اين رقم.
بديهى است كه جواب قانع كننده اى نخواهيد شنيد. تنها نظامى كه مى تواند پاسخگو به اين پرسشها و پرسشهاى مشابه باشد، نظام امامت است.
واگر كسى بگويد: صحيح است كه مشروعيت جزء جوهر و هوّيت نظام امامت است، اما آنان كه بر اين اصل نگرويده اند، جواز حكومت بر اساس نظامهاى گوناگون ديگر را «اصالة الاباحه» ثابت كرده و مى گويند: اگر ما شك در جواز دخالت در امور ولايتى و مربوط به جهات عامّه و مصالح عموم داشته باشيم، با اين اصل اباحه، آن ثابت مى شود، و همچنين در سائر ولايتها، اگر فقيه يا ولىّ صغير يا هر صاحب سلطه و قدرتى شك در جواز بعض تصرّفات و مداخلات نمود، با اصالة الاباحه، مباح بودن آن ثابت مى شود.
جواب گفته مى شود كه: اصالة الاباحه در موضوعات مربوط به خود مكلّف، مثل استعمال دخانيات يا خوردن گوشت فلان حيوان در صورتى كه تذكيه آن محرز باشد، يا پوشيدن فلان لباس، حاكم است. اما جواز امورى كه مربوط به ديگران و امر و نهى و مداخله در كارهاى آنها است، ومتضمّن الزام به انجام كارى يا ترك كارى باشد، با اصالة الاباحه ثابت نمى شود. بلكه در اين گونه امور به دلائل متعدّد، «اصالة الخطر»، يعنى ممنوعيّت مداخله، اجرا مى شود. علاوه بر اينكه آثار وضعيّه اين مداخلات نيز به مقتضاى اصل، بر آن مرتّب نخواهد شد و بالاخره با اين بيان، مشروعيّت نظام ثابت نمى شود، و وجوب اطاعت ديگران از آن ثابت نخواهد شد.
و خلاصه كلام اين است كه: يگانه نظام توحيدى كه بر حسب آيات و احاديث معتبر، مستند به خداوند يگانه است، نظام امامت است كه «مجعول من الله» و از جانب خدا بر قرار شده و تا قيام قيامت متّصل و مستمر خواهد بود.
گفتار چهارم:
1 ـ سوره بقره، آيه124.
2 ـ سوره ص، آيه26.
3 ـ در بيان اين مطلب، رجوع شود به تعليقه «1».
4 ـ ترجمه وآدرس آيه در اول گفتار اول گذشت.
5 ـ ولايت فقيه در عصر غيبت براى فقيه، مثل ولايت پدر بر فرزند صغيرش نيست كه بالاصاله جعل شده وعصر حضور وغيبت در آن تفاوت نداشته باشد، بلكه ولايت فقيه بنابر بعض مبانى، آنانكه قائل به آن در عصر غيبت مى باشند، نظير اذن ها وولايتهائى است كه از جانب امام 7 در عصر حضور، به اشخاص معين داده مى شد ; با اين تفاوت كه در عصر غيبت به طور عام، وبه كسانى كه معنون به عنوان فقيه وعارف به حلال وحرام شرع باشند، عطا شده است. بنابر اين، ولايت جدّ پدرى وپدر بر فرزند صغير، قابل عزل وتغيير نيست، به خلاف ولايت ونيابت خاصّ كه هر وقت امام بخواهد، شخص منصوب را معزول، وديگرى را به جاى او نصب مى نمايد، وبه خلاف ولايت عامّه فقها كه در هنگام ظهور وحضور، خود به خود منتفى مى شود.
6 ـ رجوع كنيد به تعليقه «2».
7 ـ قابل توجه است، آنان كه اين روشهاى حكومت را براى فريب توده ها، مطرح مى كنند وبا بوق و كرنا آن را تبليغ مى نمايند، هرگز به توده هاى روستائى ومستضعف اجازه نمى دهند كه جز در خطى كه بالاها، وبه اصطلاح رهبران حزب، تعيين مى نمايند، شورائى تشكيل دهند، ومثل يك انسان آزاد وحيوان زبان بسته، نظرى اظهار نمايند. اگر در شكل ظاهر از شوراى روستائى به شوراى بخش وشهر واستان وكشور مى رسند، در واقع از بالا به پائين است وديكتاتورى «پرولتاريا» به مراتب از ديكتاتوريهاى استبدادى قرون وسطى بدتر، واز جهت كوبيدن كرامت وشرف وحقوق وآزادى انسان، خطرناكتر است. سالها است، وبلكه متجاوز از نيم قرن است، كه محرومان ومستضعفان جهان وملل به اصطلاح عقب مانده را با الفاظى مثل دموكراسى وحكومت مردم بر مردم وحقوق بشر ، وصلح وهم زيستى مسالمت آميز، ومبارزه با استثمار و عدالت اجتماعى، و آزادى عقيده، ونظام به اصطلاح شورائى، فريب داده، وهر يك از دو ابرستمگر شرق وغرب، تحت يكى از اين عناوين، استعمار واستكبار، خود را در مناطق مختلف توجيه كرده، دنيا را غارت نموده، مردم محروم وشرافت و حقوق انسانى آنها را در مثل فلسطين وقدس عزيز، افغانستان ولهستان، واريتره وفيليپين وعراق وسودان، واردن وغير، فداى مطامع پليد وتوسعه طلبى هاى خود مى نمايند.
8 ـ نهج البلاغه، خطبه37.
9 ـ رجوع شود به تعليقه «3».
10 ـ پس هر كس به لقاى پروردگارش اميدوار است بايد نيكو كار شده و هرگز در پرستش خدا احدى را با او شريك نگرداند. (سوره كهف، آيه110).
11 ـ المجازات النبويه، حديث359، ص442.
12 ـ سوره مائده، آيه3.
13 ـ سوره شعرا، آيه214.