المجموعة الأولى 1-20
المجموعة الثانية 21-40
المجموعة الثالثة 41-60
المجموعة الرابعة 61-80
المجموعة الخامسة 81-100
المجموعة السادسة 101-120
أرسل كتاباً
الصفحة الرئيسية للموقع
 
 

ومن الناس من يستر ولده عن أهله مخافة شنعتهم(1) في حقّه، وطمعهم في ميراثه ما لم يكن له ولد، فلا يزال مستوراً حتّى يتمكّن من إظهاره على أمان منه عليه ممّن سمّيناه.

ومنهم من يستر ذلك ليرغب في العقد له من لا يؤثر مناكحة صاحب الولد من الناس، فيتمّ له(2) في ستر ولده وإخفاء شخصه وأمره، والتظاهر بأنّه لم يتعرّض بنكاح من قبل ولا له ولدٌ من حرّة ولا أمة، وقد شاهدنا من فعل ذلك، والخبر عن النساء به(3) أظهر منه عن الرجال.(4)

واشتهر من الملوك من ستر ولدٍ وإخفاء شخصه(5) من رعيّته لضربٍ من التدبير، في إقامة خليفة له، وامتحان جنده بذلك في طاعته، إذ كانوا يرون أنّه لا يجوز في التدبير استخلاف من ليس له بنسيب(6) مع وجود ولده، ثم يُظهر بعد ذلك أمر الولد عند التمكّن من إظهاره برضى القوم، وصرف الأمر عن الولد إلى غيره، أو لعزل مستخلفٍ عن المقام، على وجه ينتظم للملك أمور لم يكن يتمكّن من التدبير الّذي كان منه على ما شرحناه.

وغير ذلك ممّا يكثر تعداده من أسباب ستر الأولاد وإظهار موتهم، واستتار الملوك أنفسهم، والإرجاف بوفاتهم، وامتحان رعاياهم بذلك، وأغراض له معروفة قد جرت من المسلمين بالعمل عليها العادات.

وكم وجدنا من نسيب(7) ثبت بعد موت أبيه بدهرٍ طويل، ولم يكن أحد من الخلق يعرفه بذلك حتّى شهد له بذلك رجلان مسلمان، وذلك لداعٍ دعا الأب إلى ستر ولادته عن كلّ أحد من قريب وبعيد، إلاّ من شهد به من بعد عليه بإقراره به على الستر(8) لذلك والوصية بكتمانه، أو بالفراش الموجب لحكم الشريعة إلحاق الولد بوالده.

فصل: (في خفاء ولادة بعض الأنبياء عليهم السلام)

وقد أجمع العلماء من الملل على ما كان من ستر ولادة أبي(9) إبراهيم الخليل عليه السلام وأمّه لذلك، وتدبيرهم في إخفاء أمره عن(10) ملك زمانه لخوفهم عليه منه.(11)

وبستر(12) ولادة موسى بن عمران عليه السلام ، وبمجيء القرآن بشرح(13) ذلك على البيان، والخبر بأنّ أمّه ألقته في اليمّ على ثقةٍ منها بسلامته وعوده إليها، وكان ذلك منها بالوحي إليها به بتدبير الله جلّ وعلا(14) لمصالح العباد.(15)

فما الّذي ينكر خصوم الإماميّة من قولهم في ستر الحسن عليه السلام ولادة ابنه المهديّ عن أهله وبني عمّه وغيرهم من الناس، وأسباب ذلك أظهر من أسباب ستر من عددناه وسمّيناه، وسنذكرها عند الحاجة إلى ذكرها من بعد إن شاء الله.

والخبر بصحّة ولد الحسن عليه السلام قد ثبت بأوكد ما تثبت(16) به أنساب الجمهور من الناس، إذ كان النسب يثبت: بقول القابلة، ومثلها من النساء اللاتي جرت عادتهنّ بحضور ولادة النساء وتوليّ معونتهم(17) عليه، وباعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون مَن سواه، وبشهادة رجلين من المسلمين على إقرار الأب بنسب الإبن منه.

وقد ثبتت أخبار عن جماعة من أهل الديانة والفضل، والورع والزهد، والعبادة والفقه عن الحسن بن عليّ(18)عليهما السلام: أنّه اعترف بولده المهدي عليه السلام ، وآذنهم بوجوده، ونصّ لهم على إمامته من بعده، وبمشاهدة بعضهم له طفلاً، وبعضهم له يافعاً وشاباً كاملاً، وإخراجهم إلى شيعته بعد أبيه الأوامر والنواهي والأجوبة عن المسائل، وتسليمهم له حقوق الأئمّة من أصحابه.

وقد ذكرتُ أسماء جماعة ممّن وصفت حالهم من ثقات الحسن بن عليّ عليهما السلام وخاصّته المعروفين بخدمته والتحقيق به، وأثبتُّ ما رووه عنه في وجود ولده ومشاهدتهم من بعده، وسماعهم(19) النصّ بالإمامة عليه.

وذلك موجود في مواضع من كتبي، وخاصّة في كتابيّ المعروف أحدهما: بـ الارشاد في معرفة حجج(20) الله على العباد،(21) والثاني: بـ الايضاح(22) في الإمامة والغيبة.(23)

ووجود ذلك فيما ذكرت يغني عن تكلّف(24) إثباته في هذا الكتاب.

الفصل الثاني

(إنكار جعفر بن عليّ ولادة الإمام المهدي عليه السلام)

وأمّا المتعلّق بإنكار جعفر بن عليّ شهادة الإماميّة(25) بولدٍ لأخيه الحسن بن عليّ عليهما السلام وُلد في حياته بعده، والحوز لتركته بدعوى استحقاقها بميراثه مثلاً دون ولدٍ له، وما كان منه من حمل أمير الوقت على حبس جواري الحسن عليه السلام ، واستبذالهنّ(26) بالاستبراء لهنّ من الحمل ليتأكّد(27) بقيّة(28) لولد أخيه، وإباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفاً من بعده كان أحقّ بمقامه من بعده من غيره وأولى بميراثه ممّن حواه.

فليس بشبهةٍ(29) يعتمدها عاقلٌ في ذلك، فضلاً عن حجّةٍ، لا تّفاق الأمّة على أنّ جعفراً لم تكن له عصمة الأنبياء، فيمتنع عليه لذلك إنكار حقٍّ ودعوى باطلٍ، بل كان من جملة الرعيّة التي يجوز عليها الزلل، ويعتريها السهو، ويقع منها الغلط، ولا يؤمن منها تعمّد الباطل، ويتوقّع منها الضلال.

وقد نطق القرآن بما كان من أسباط يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن _ عليه وعلى ولده الأنبياء وآبائه المنتجبين الأصفياء وكافّة المرسلين الصلاة الدائمة والتحيّة والسلام _ في ظلم أخيهم يوسف عليه السلام ، وإلقائهم له في غيابة الجبّ، وتغريرهم(30) بدمه بذلك، وبيعهم إيّاه بالثمن البخس، ونقضهم(31) عهده في حراسته، وتعمّدهم معصيته في ذلك وعقوقه(32)، وإدخال الهمّ عليه بما صنعوه بأحبّ ولده إليه وأوصلوه إلى قلبه من الغمّ بذلك، وتمويههم على دعواهم على الذئب أنّه أكله بما جاءوا به على قميصه من الدم، ويمينهم بالله العظيم على براءتهم ممّا اقترفوه في ظلمه من الإثم، وهم لما أنكروه متحقّقون، وببطلان ما ادّعوه في أمر يوسف عليه السلام عارفون.(33)

هذا وهم أسباط النبيّين، وأقرب الخلق نسباً بنبيّ الله وخليله إبراهيم.

فما الذي ينكر(34) مّمن هو دونهم في الدنيا والدين: أنِ اعتمدَ باطلاً يعلم خطؤه فيه على اليقين، ويَدفع حقّاً قد قامت عليه الحجج الواضحة والبراهين.

فصل: (تسفيه من استدلّ بقول جعفر على عدم ولادة الإمام عليه السلام)

وما أرى المتعلّق(35) في إنكار(36) وجود ولد الحسن بن عليّ بن محمد عليهم السلام ، وقد قامت بيّنة العقل والسمع به، ودلّ الاعتبار الصحيح على صواب معتقده، بدفع عمّه(37) لذلك مع دواعيه الظاهرة كانت إليه، بحوز(38) تركة أخيه دونه، مع جلالتها وكثرتها وعظم خطرها، لتعجّل المنافع بها، والنهضة بمآربه عند تملّكها، وبلوغ شهواته من الدنيا بحوزها، ودعوى مقامه الذي جلّ قدره عند الكافّة، باستحقاقه له دون من عداه من الناس، وبخعت(39) الشيعة كلّها بالطاعة له بما انطوت عليه(40) من اعتقادها ولوجوبه له دونَ من سواه، وطمعه بذلك في مثل ما كان يصل إليه من خمس الغنائم التي كانت تحملها شيعته إلى وكلائه في حياته، واستمرارها(41) على ذلك بعد وفاته، وزكوات الأموال، لتصل إلى مستحقّها من فقراء أصحابه، إلاّ كتعلّق أهل الغفلة من الكفّار في إبطال عمّه(42) أبي لهب(43) صدق دعوته، وجحد الحقّ في نبوّته، والكفر بما جاء به، ودفع رسالته، ومشاركة أكثر ذوي نسبه من بني هاشم وبني أميّة لعمّه في ذلك، واجتماعهم على عداوته،(44) وتجريدهم السيف في حربه، واجتهادهم في استئصاله ومتّبعيه على ملّته.

هذا مع ظهور حجّته، ووضوح برهانه في نبوّته، وضيق الطريق في معرفة ولادة الحجّة بن الحسن على جعفر وأمثاله من البعداء عن علم حقيقته.

ومَن صار في إنكار شيء أو إثباته أو صحّته وفساده(45) إلى مثل التعلّق بجعفر بن عليّ في جحد وجود خلف لأخيه، وما كان(46) من أبي جهل(47) وشركائه من أقارب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وجيرانه وأهل بلده والناشئين معه في زمانه والعارفين بأكثر سرّ أمره(48) وجهره وأحواله في دفع نبوّته وإنكار صدقه في دعوته، سقط كلامه عند العلماء، ولم يعدّ في جملة الفقهاء، وكان في أعداد ذوي الجهل والسفهاء.

فصل: (السبب في عدم التعرّض لجعفر)

وبعد، فإنّ الشيعة وغيرهم ممّن عني بأخبار الناس، والجواد من الآراء وأسبابها، والأغراض كانت له فيها، قد ذكروا أخباراً عن أحوال جعفر بن عليّ في حياة أخيه أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام، وأسباب إنكاره خلفاً له من بعده، وجحد ولدٍ كان له في حياته، وحمل السلطان على ما سار به في(49) مخلّفيه وشيعته(50)، لو أوردتها على وجهها لتصوّر(51) الأمر في ذلك على حقيقته،ولم يخف على متأمّل بحاله، وعرفه على خطيئته.

لكنّه يمنعني عن ذلك(52) موانع ظاهرة:

أحدها: كثرة مَن يعترف(53) بالحقّ من ولد جعفر بن عليّ في وقتنا هذا، ويُظهر التديّن بوجود ولد الحسن بن عليّ في حياته، ومقامه بعد وفاته في الأمر مقامه، ويكره(54) إضافة خلافه لمعتقده فيه إلى جدّه(55)، بل لا أعلم أحداً من ولد جعفر بن عليّ في وقتنا هذا يُظهر خلاف الإماميّة في وجود ابن الحسن عليهما السلام والتديّن بحياته والانتظار لقيامه.

والعشرة الجميلة لهؤلاء السادة أيّدهم الله بترك إثبات ما سبق به مَن سمّيت في الأخبار الّتي خلّدوها(56) فيما وصفتُ أولى، مع غناي عن ذلك بما أثبتُّ من موجز(57) القول في بطلان الشبهة، لتعلّق ضعفاء المعتزلة،(58) والحشويّة،(59) والزيديّة،(60) والخوارج،(61) والمرجئة(*) في إنكار جعفر بن عليّ لوجود(62) ابن الحسن بن عليّ، حَسَبَ ما أورده السائل عنهم فيما سأل في الشبهات في ذلك، والله الموفّق للصواب.

*   *   *

 

الهوامش


(1) ع. ر: سعيهم.

(2) أي: العقد.

(3) لفظ: به، لم يرد في ل.

(4) ل. س. ط: أظهر من الرجال.

(5) س. ط: مَن ستر ولده وأخفى شخصه.

(6) ل. س. ط: بنسب.

(7) س. ط: نسبٍ.

(8) ع: السرّ.

(9) لفظ: أبي، لم يرد في ل.

(10) س. ط: من.

(11) تاريخ الطبري 1: 234، كمال الدين 1: 138 رقم 1، قصص الأنبياء: 103.

(12) س. ط: وستر.

(13) ل: ومجيء القرآن يشرح.

(14) ل. ط: عزّ وجل.

(15) راجع القصص:  7 - 13، وطه: 38 - 40.

وللتفصيل راجع: كمال الدين 1: 147 رقم 13، قصص الأنبياء: 148 - 150.

(16) ع: ما ثبتت.

(17) س. ط: معونتهنّ.

(18) ر. س. ع: عن الحسن بن محمد بن عليّ. وهو سهوٌ.

(19) ل. ع. ر: ومشاهدتهم من بعد لمن سماتهم، والظاهر أن لفظة لمروياتهم هي المقصودة من لمن سماتهم، والمثبت من س.ط.

(20) لفظ: حجج، أثبتناه من س، ولم يرد في بقيّة النسخ.

(21) الإرشاد: 350، باب ذكر من رأى الإمام الثاني عشر.

وكتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، فيه تواريخ الأئمّة الطاهرين الأثني عشر عليهم السلام ، والنصوص عليهم، ومعجزاتهم، وطرف من أخبارهم من ولادتهم ووفياتهم ومدّة أعمارهم وعدّة من خواص أصحابهم وغير ذلك.

طبع في إيران مكرراً، وطبعت ترجمته الفارسية الموسومة بتحفه سليمانية.

نسخة منه في المكتبة العامّة لآية الله المرعشي رقم 1144 كتب سنة 565، وأخرى في المجلس النيابي كتبت سنة 575 رقم 14302، وأخرى في مكتبة آية الله الكلبايكاني من القرن السابع والثامن.

النجاشي: 399، الذريعة 1: 509 و510 رقم 2506، ومعلومات أخرى متفرقة.

(22) ع. ل. ط: الإيضاح.

(23) بدأ فيه بردّ شبهات العامّة وأدلّتهم على إثبات الخلافة، ثمّ ذكر أدلّة إمامة المعصومين عليهم السلام ، له نسخة في مكتبة السيّد راجه محمد مهدي في ضلع فيض آباد الهند.

وما ربّما يتوهّم من كونه متحداً مع الإفصاح فهو بعيد جدّاً، لأنّ ما أحال عليه في هذا الكتاب في عدّة موارد غير موجود في الإفصاح، وصرّح النجاشي بتعدّدهما.

راجع النجاشي: 399، الذريعة 2: 490 رقم 1925.

(24) س. ط: تكليف.

(25) ل. ع: الإمامة. وهو خطأً.

(26) الاستبذال: ترك الاحتشام والتصرّف.

وفي ر. ل. ع: واستبدالهنّ.

(27) ر: لتأكّد.

(28) ل. س. ط: نفيه.

(29) س. ط: لشبهةٍ.

(30) ط: وتقريرهم.

(31) ع. ل: وبغضهم.ر: وبعضهم.

والضمير في عهده يعود على والدهم، وكذا الضمائر الآتية، تعود على يعقوب والدهم.

(32) س. ط: وحقوقه.

(33) انظر: سورة يوسف 14: الآيات 8 - 20.

(34) ل: نكر. ط: أنكر.

(35) ط: التعلّق.

(36) ل. ط: إنكاره.

(37) س. ط: همّه.

(38) س: يجوز.

(39) أي: أقرّت به وأذعنت. ولعل الصحيح: وبخوع الشيعة.

(40) لم يرد: ر.ل.ط.

(41) س. ط: واستمراره.

(42) أي: النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

(43) عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش، عمّ النبيّ، وأحد الشجعان في الجاهلية، ومن أشدّ الناس عداوةً للمسلمين في الإسلام، كان غنيّاً عتيّاً، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن اخيه، فآذاه وآذى انصاره وحرّض عليهم وقاتلهم، وفيه الآية: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ مات بعد وقعة بدر بأيّام.

راجع: الأعلام 4: 12، وراجع المصادر التي ذكرها.

(44) ر. ع: عدوانه.

(45) ط: أو فساده.

(46) ع. ل. ر: ما كان، والمثبت من س.ط.

(47) ل. ع. ر. س: وما كان ابن أبي جهل، والمثبت من ط.

وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، كان من اشدّ الناس عدواة للنبي، قتل يوم بدرٍ كافراً، وأخباره مع النبيّ وكثرة اذاه إيّاه مشهورة.

الكنى والالقاب 1: 38، الأعلام 5: 87 وراجع المصادر التي ذكرها.

(48) ط: سراره.

(49) ل: شاركه في، س.ط: وشى به في.

(50) راجع: كمال الدين2: 383- 484، البحار50: 227- 232 باب6 أحوال جعفر و37: 8.

(51) س: لنصوّر.

(52) س. ط: من ذلك.

(53) ل. ر: يعرف.

(54) ر. س: ونكره، ل: وذكره.

(55) أي ويكره إضافة خلاف الحقّ الذي يعتقد به إلى جدّه، وذلك لما ورد في بعض الأخبار من توبة جعفر.

(56) ر. ل: جلدوها.

(57) ل: مؤخّر القول.

(58) أوّل من سمّي بهذا اللقب: جماعة بايعوا عليّاً عليه السلام بعد قتل عثمان واعتزلوا عنه وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه، منهم سعد بن مالك وعبد الله بن عمر.

فرق الشيعة: 4 و5.

(59) جماعة قالوا: انّ عليّاً وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم، وأنّ المصيب هو الذي قعد عنهم، وهم يتولّونهم جميعاً ويتبرّؤون من حربهم ويردّون أمرهم إلى الله عز وجل.

فرق الشيعة: 15.

(60) فرقة تدّعي أنّ من دعا إلى الله عز وجل من آل محمد فهو مفترض الطاعة، وكان عليّ بن أبي طالب إماماً في وقت ما دعا الناس وأظهر أمره، ثمّ كان بعده الحسين إماماً عند خروجه، ثمّ زيد بن عليّ بن الحسين المقتول بالكوفة، ثمّ يحيى بن زيد بن عليّ المقتول بخراسان.

فرق الشيعة: 58.

(61) جماعة قالوا: الحكمان كافران، وكفـّروا عليّاً حين حكّمهما.

ومسألة التحكيم كانت مفروضة على أمير المؤمنين عليه السلام ، وذلك عندما أبى أصحابه إلاّ التحكيم وامتنعوا من القتال، رضي التحكيم بشرط الحكم بكتاب الله، فخالف الحكمان، فالحكمان هما اللذان ارتكبا الخطأ وهو الّذي أصاب.

فرق الشيعة: 16.

(*) لما قتل عليّ عليه السلام اتّفق الناكثون والقاسطون وتبعة الدنيا على معاوية، وسمّوا بالمرجئة، وزعموا أنّ أهل القبلة كلّهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان، ورجوا لهم جميعاً المغفرة، وافترقت المرجئة على أقسام:...

فرق الشيعة: 6..

(62) ل: بوجود.