غيبة الإمام المهدي ::: 31 ـ 45
(31)
المهدوية ، كمن يقول مثلاًً : ( لا مهدي في آخر الزمان ) ! وحينئذٍ لا يضرّ الوعيد المذكور بمن آمن بمهدي مجهول يخلقه الله في آخر الزمان ؛ لأنه إيمان بالأصل المتّفق عليه بين جميع فئات المسلمين وطوائفهم ومذاهبهم.
    والجواب : إن معرفة مقام أهل البيت عليهم السّلام بأنهم الامتداد الطبيعي لرسول الله صلّى الله عليه وآله وأنهم خلفاؤه ، وأوصياؤه ، وطاعتهم طاعته ، ومعصيتهم معصيته ، وحديثهم حديثه ، وقول أيٍّ منهم حجة ، وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه منهم مات ميتة جاهليّة ، كميتة أبي سفيان على الكفر والنفاق ، كل ذلك يدّلُ على أنهم عليهم السّلام كالقرآن الكريم لا يجوز تبعيض الإيمان بهم مطلقاً ، ويؤيد هذا ، من نجاة المسلمين من الضلالة مرهونة باتباع القرآن والعترة معاً ؛ لأنهما صنوان لا يفترقان عمر الدنيا كما في حديث الثقلين الشريف ، وهو حديث متواتر بلا أدنى شبهة ، هذا فضلاًًً عن الأحاديث الكثيرة المتواترة في وجوب التمسّك بهم والرّد إليهم ، والكون معهم ، فإنّ ظاهرها إنّ من لم يأخذ منهم أو عمن أخذ منهم ، لا يعدّ في العرف طائعاً لهم ، ولا راداً إليهم ، ولا متمسّكاً بهم ، ولا كائناً معهم ، وإذا لم يصدق عليه ذلك ، لم تصدق عيه صفة الإيمان وإن نطق بالشهادتين وصام وصلّى وأدّى فرائض الله كلها ، بل في أسلامه خدش عظيم.
    وأما عن دعوى التحقيق في تلك الأحاديث لاحتمال أن تكون موضوعة أو ضعيفة ، وبالتالى فلا يلزم منها الوعيد المذكور. فهي دعوى غير صحيحة أصلاًً ؛ إذ لا تحتاج المسألة إلى تحقيق ما ورد فيها من أحاديث ، بل لو لم يوجد أيّ حديث عن النبي صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام في مثل


(32)
هذا الموضوع أصلاًً ، لكان الاعتقاد بهلاك منكر الإمام المهدي عليه السّلام هو المتعين ، لثبوت كونه خاتم الأئمة الاثني عشر عليمه السّلام ثبوتاًً متواتراًً.
    علماًً من في هذا الكتاب وحده من الأحاديث المروية عن الإمام الصادق عليه السّلام وحده ، ما يكفي لإثبات هذه الحقيقة ، فكيف الحال إذن لو أُضيف لها ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام كافة ، لا شكّ أنها ستفوق الحدَّ المطلوب في تحقّق التواتر بدرجات.
    ومن شاء فليرجع إلى أُمّهات الكتب المعتمدة المعدّة في هذا الغرض كإكمال الدين للشيخ الصدوق ، وكتّاب الغيبة للشيخ النعماني ، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي ، وغيرها من الكتب المعتبرة الأخرى ، التي اشتملت على مئات الأحاديث الواردة في هذاالموضوع.

(33)
    هناك جملة وافرة من الأحاديث النبويّة الشريفة ، التي يمكن عدها ـ وبكل اطمئنان ـ من القواعد الأساسية التي أصّلتها الشريعة الإسلامية في مقام بيان منزلة ومعرفة الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام ، ابتداءً من أمير المؤمنين الإمام على بن أبي طالب ، وانتهاء بالإمام الحجة ابن الحسن العسكري عليهم السّلام ، بحيث لو ضمّ بعضها إلى بعض لتكشّفت من خلالها هوية الإمام الغائب ، وبصورة لا تحتاج معها إلى أي دليل آخر في مسالة ولادته ، وإمامته وغيبته وطول عمره وظهوره في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلاً وقسطاًًً بعد ما ملئت ظلماًًً وجوراًًً ، وهو ما اتّضح لطلائع التشيّع ، وآمنوا به قبل ولادة الإمام المهدي عليه السّلام بعشرات السنين ، نتيجة لتلك الأخبار التي أفصحت عن كل هذا قبل زمان تحقّقه.
    ومن الطبيعي من لا يتّفق هذا المنهج القائم على الإيمان بالغيب مع معطيات الفلسفة المادية التي لا تؤمن بالغيب أصلاًً ، ومن هنا أصبح الدليل


(34)
المادي في تلك الفلسفة هو الحاكم في مجال العقيدة عند من تأثر بتلك الفلسفة وروّج لها من المستشرفين وغيرهم.
    وأما في المنظور الإسلامي فيكفي الاعتقاد بالغيب ثبوت الإخبار عنه بالطريق الشرعي ، كوجوده في القرآن الكريم ، أو في الصحيح من الحديث النبوي الشريف ، أو من حديث أهل البيت عليه السّلام الذين زكّاهم الله تعالى ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراًً.
    والحديث عن دور الإمام الصادق عليه السّلام في موضوع الثقافة المهدوية بوجه عام ، والغيبة والغائب بوجه خاص ، ينبغي أن لا تغيب عنه المقدمات التي اعتمدها الإمام الصادق عليه السّلام في بناء تلك الثقافة بناء محكماً ، وذلك من خلال القيام بترسيخ القواعد اللازمة في ذهنية الأمة ، والعمل الدؤوب على نشرها ، حتى استطاع عليه السّلام من خلال التأكيد عليها ، وبيان مصداقها الخارجي أن يجعل العقيدة بالإمام المهدي وغيبته عليه السّلام ـ قبل أن يولد بأكثر من مائة عام ـ من القلاع الشامخة الحصينة التي لايمكن لأحد تسلّق أسوارها ، فضلاًً عن السطو عليها بهدف النيل منها أو تشويهها ، ومن تلك القواعد :

    وهذه القاعدة كغيرها من القواعد الأخرى الآتية كانت معروفته من قبل ، بفضل ما ورد بشأنها في القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلّى الله عليه وآله وأهل البيت من آباء الإمام الصادق عليهم السّلام ، ولكنها لم تصل مداها الأرحب


(35)
كما ينبغي ، بسبب الظرف السياسي الخانق الذي حال دون وصول أهل البيت عليهم السّلام إلى الخلافة بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وآله مباشرةً ، وبالتالى حال دون أن تأخذ مفعولها في الوسط الإسلامي.
    ومن هنا يبرز دور الإمام الصادق عليه السّلام في ترسيخ تلك القواعد بناء على ما ذكرناه سلفاً من توفر الانفراج السياسي النسبي الذي حصل له عليه السّلام بعد انهيار دولة البغاة ونشأة امبراطورية الطغاة.
    ولسعة ما اعتمده الإمام في التأكيد على هذه القاعدة ، فسوف نكتفي بحدود اهتمامه عليه السّلام بحديث الثقلين الشريف ، الذي اعتنى به الإمام للغرض المذكور ، بعد أن رأى محأولاًًت الالتفاف على هذا الحديث الشريف من قبل السلطات الحاكمة حيث سخّرت له من يصرفه عن مؤدّاه من فقهاء ورواة السلطةٍ وقضاتهم وولاتهم. الأمر الذي يكشف عن ادراكهم خطورة هذا الحديث على المستويين الثقافي والسياسي معاً. وسوف نتحدث عنه تحت عنوان :

حديث الثقلين وأثره في بلورة القاعدة :
    أولاًًً ـ صحة الحديث وبيان تواتره :

    جرى الاستدلال على صحّة هذه القاعدة ببيان اُصولها من القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة والسيرة الذاتية لأهل البيت عليهم السّلام مع الدليل العقلي ، وسنقتصر ـ كما ذكرنا ـ على دليل واحد من السنة النبوية وهو حديث الثقلين الشريف ، فنقول :


(36)
    إنّ النيل من صحّة حديث الثقلين الشريف لا يجدي نفعاً بعد وروده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله من طرق كثيرة جداًً وبألفاظ واحدة ومتقاربة ، توجب تواتره بأبهى صورة.
    فقد أخرج الترمذي ، عن أبي سعيد الخذري ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قوله الشريف : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما » (1).
    وأخرجه عن أبي سعيد ـ من العامّة ـ : أحمد بن حنبل ، وابن أبي عاصم ، وأبو يعلى الموصلي ، وابن الجعد ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، والطبراني في معاجمه الثلاثة ، والحمويني (2).
    كما أخرجه عن أبي سعيد ـ من الإمامية ـ : محمد بن
1 ـ سنن الترمذي 5 : 662 / 3786
2 ـ مسند أحمد 3 : 17 و 26 و 59 ، وفضائل الصحابة له أيضاًًً 2 : 585 / 990 و 2 : 779 / 1382 ، والسنة لابن أبي عاصم 2 : 1023 ـ 1024 / 1597 و 1598 ، ومسند أبي يعلى الموصلي 2 : 6 / 1017 ، و 2 : 8 ـ 9 / 1023 ، ومسند ابن الجعد 1 : 397 / 2711 ، والطبقات الكبرى لابن سعد 2 : 194 ، والمصنف لابن أبي شيبة 7 : 176 / 27 ، ومعاجم الطبراني الثلاثة : الكبير 3 : 65 ـ 66 / 2678 و 2679 و 2679 ، الصغير 1 : 131 و 135 ، والأوسط 4 : 262 ـ 263 / 3463 و 4 : 328 / 3566 ، وفرائد السمطين 2 : 144 ـ 146 / 438 و 439 و 440 باب 33.


(37)
العباس المفسّر ، والشيخ الصدوق ، والشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي (1).
    ولم تقتصر رواية حديث الثقلين على أبي سعيد الخدري فحسب ، بل رواه آباء الإمام الصادق عليمه السّلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وهم : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام (2) ، والإمام الحسن السبط عليه السّلام (3) ، والإمام الباقر عليه السّلام (4). كما ورد ـ فيما بعد ـ عن الإمامين :
1 ـ تأويل الآيات الظاهرة للإسترابادي : 616 ، وإكمال الدين 1 : 235 / 46 ، و 1 : 237 ـ 238 / 54 و 57 ، و 1 : 240 / 61 باب 22 ، ومعاني الأخبار : 90 / 1 و 2 باب معنى الثقلين ، والخصال : 65 / 97 ، وأمالي الشيخ المفيد : 134 / 3 مجلس / 136 ، وأمالي الشيخ الطوسي : 255 / 460 ( 529 ) مجلس / 9.
2 ـ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 2 : 1026 ، والبزار في مسنده 3 : 89 / 864 ، والطحاوي في مشكل الآثار 2 : 211 ـ 212 / 1900 ، والحمويني الشافعي في فرائد السمطين 2 : 144 / 437 باب 33.
    ورواه من الإمامّية : الكليني في اُصول الكافي 2 : 414 / 1 ، والصدوق في إكمال الدين 1 : 235 / 19 و 1 : 237 / 54 و 1 : 239 / 58 و 1 : 240 / 24 باب 22 وكذلك في عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 57 / 25 باب 6 و 2 : 34 / 40 باب 31 ، و 2 : 68 / 259 ، ومعاني الأخبار : 9 ـ 91 / 4 و 5 ، والشيخ النعماني في كتاب الغيبة : 42.
3 ـ أخرجه الشيخ المفيد في أماليه : 348 / 4 مجلس / 41 ، والشيخ الطوسي في أماليه : 121 / 188 مجلس / 5 ، و : 691 / 469 مجلس / 39 ، والخزاز في كفاية الأثر : 162 ، والطبري في بشارة المصطفى : 106.
4 ـ أخرجه الصفّار في بصائر الدرجات : 413 ـ 414 / 3 و 6 باب 17 ، وثقة


(38)
الكاظم (1) ، والرضا عليهما السّلام (2).
    وأما حديث الإمام الصادق عليه السّلام فسيأتي في ترسيخ هذه القاعدة.
    كما روى حديث الثقلين الشريف عدد من الصحابة ، وهم : جابر بن عبد الله الأنصاري (3) ، وحذيفة ابن أسيد (4) ، وزيد بن أرقم (5) ،
الإسلام الكليني في فروع الكافي 3 : 422 / 6 باب تهيئة الإمام \للجمعة ، والكشي في رجاله 1 : 219 / 218 في ترجمة ثوير بن أبي فاختة ، والشيخ الصدوق في معاني الأخبار : 58 / 59 ، وعمّاد الدين الطبري في بشارة المصطفى : 12.
1 ـ أخرجه الشريف الرضي في خصائص الأئمة : 72.
2 ـ أخرجه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 228 / 1 باب 23 ، والأمالي : 522 / 1 مجلس / 79.
3 ـ أخرجه الترمذي في سننه 5 : 662 ـ 663 / 3786 ، والطبراني في المعجم الكبير 3 : 66 / 2680 و 5 : 380 / 4754 ، وابن أبي شيبة في المصنف 7 : 175 / 27 ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 1 : 81 / 95.
    وأخرجه من الإمامية : الصفار في بصائر الدرجات : 414 / 5 باب 17 ، والصدوق في إكمال الدين 1 : 236 / 53 باب 22 ، والشيخ الطوسي في أماليه : 516 / 1131 ( 38 ) مجلس / 18.
4 ـ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 3 : 180 ـ 181 / 3052 ، والخطيب البغددي في تاريخ بغداد 8 : 442 / 4551 في ترجمة زيد بن الحسن الأنماطي ، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 1 : 355 / 57 في ترجمة حذيفة بن أسيد. وأخرجه من الإمامية : الخزاز في كفاية الأثر : 127 ، والصدوق في الخصال : 65 / 98 من أربعة طرق.
5 ـ أخرجه مسلم في صحيحة 4 : 1492 ـ 1493 / 2408 ( 36 ) و ( 37 ) ، وابن


(39)
وزيد بن ثابت الأنصاري (1) ، وجندب بن جنادة أبو ذرّالغفاري (2) ،
خزيمة في صحيحة 4 : 62 ـ 63 / 2357 ، و النسائي في خصائص الإمام علي عليه السّلام 117 ـ 120 / 79 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 4 : 366 و 371 ، وفي فضائل الصحابة أيضاًًً 2 : 572 / 968 ، والدارمي في سننه 2 : 524 / 3316 ، وابن أبي عاصم في السنة 2 : 1022 ـ 1023 / 1595 و 1596 ، و 2 : 1025 ـ 1026 / 1599 ، وابن أبي شيبة في المصنف 7 : 176 / 27 ، والطبراني في المعجم الكبير 5 : 166 ـ 167 / 4969 و 4971 ، و 5 : 169 ـ 170 / 4980 و 4981 ، و 5 : 182 ـ 184 / 5025 و 5027 و 5028 ، 5 : 186 / 5040 ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 3 : 118 / 4576 ، و 3 : 160 ـ 161 / 4711 ، والطحاوي في مشكل الآثار 4 : 250 ـ 254 / 3796 و 3797 باب 548 ، والبيهقي في كتاب الاعتقاد 1 : 325 ، والسنن الكبرى أيضاًًً 10 : 113 ـ 114 ، والخوارزمي الحنفي في المناقب : 154 و 182 ، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 3 : 465 / 52.وأخرجه من الإمامية : الصدوق في إكمال الدين 1 : 234 / 44 و 45 ، و 1 : 237 ـ 240 / 54 و 55 و 56 و 62 باب 22 من ستة طرق.
1 ـ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 5 : 190 ، وفي فضائل الصحابة له أيضاًًً 2 : 786 ، وابن أبي عاصم في السنة 1 : 509 / 772 ، و 2 : 1021 / 1593 ، وابن أبي شيبة في المصنف 7 : 418 / 41 ، والطبراني في المعجم الكبير 5 : 153 ـ 154 / 4921 و 4922 و 4923 ، والحمويني في فرائد السمطين 2 : 144 / 437 باب 33.
    وأخرجه من الإمامية : ابن شاذان في مائة منقبة : 161 / 86 ، والصدوق في إكمال الدين 1 : 236 / 52 باب 22 ، و 1 : 239 / 60 باب 22 ، والأمالي : 500 / 686 ( 15 ) مجلس / 64.
2 ـ أخرجه علي بن إبراهيم في تفسيره 1 : 109 في تفسير سورة آل عمران ،


(40)
وأبو هريرة (1) ، وأم سلمة (2) ، والبراء بن عازب (3) ، وحذيفة بن اليمان (4) ، وعبد الله ابن عباس (5) ، وعمر بن الخطاب (6).

    ثانياًً ـ من صحح الحديث من العلماء :
    من الواضح أنّ اتفاق الصحابة ـ الذين سبق ذكرهم ـ على رواية حديث الثقلين الشريف بلفظ : « كتاب الله وعترتي ... » ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله يوجب تواتره ، وإذا ما أُضيف إلى ذلك موقف أهل البيت من هذا الحديث عُلم تواتره بأبهى صورة على منهم صرّحوا بحسن الكثير من طرقه تارة ، وصيتها اُخرى. ولو جُمعت طرق الحديث تلك لكانت وحدها دليلاً كافياً على تواتر الحديث. وإليك جملة يسيرة بأسماء من قال بحسن الحديث أو صحّته ، و هم :
    محمد ابن إسحاق ( ت / 150 هـ ) (7) ، ومحمد بن عيسى الترمذي
والشيخ الصدوق في إكمال الدين 1 : 236 ـ 239 / 52 و 59 و 60 باب 22 ، والخصال 2 : 457 / 2 ، والأمالي : 500 / 686 ( 15 ) مجلس / 64.
1 ـ أخرجه الخزاز القمّي في كفاية الأثر : 87.
2 ـ أخرجه الشيخ الطوسي في أماليه : 478 / 1045 ( 14 ) مجلس / 17.
3 ـ أخرجه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : 136.
4 ـ أخرجه الخزاز في كفاية الأثر : 136 ، والسيد ابن طاوس في إقبال الأعمال : 454.
5 ـ أخرجه الشيخ الصدوق في أماليه : 64 / 11 مجلس / 15 ، والشيخ المفيد في أماليه : 45 ـ 47 / 6 مجلس / 6 ، وابن شاذان القمي في مائة منقبة : 143 / 75.
6 ـ أخرجه الخزاز في كفاية الأثر : 91.
7 ـ لسان العرب / ابن منظور 4 : 538 ( عَتَرَ ).


(41)
( ت / 297 هـ ) (1) ، ويحيى بن زكريا الحافظ النيسابوري ( ت / 307 هـ ) (2) ، ومحمد بن جرير بن رستم الطبري المفسّر العامي ( ت / 310 هـ ) (3) ، وأبو بكر محمد بن إسحاق السلمي المعروف بابن خزيمة ( ت / 311 هـ ) (4) ، وأحمد بن محمد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ ( ت / 333 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتر الحديث ؛ إذ أخرجه عن أكثر من مائة من الصحابة وبطرق شتّى في كتاب الولاية كما صرّح بهذا السيد ابن طاوس (5).
    والأزهري اللغوي المشهور ( ت / 370 هـ ) (6) ، والحاكم النيسابوري ( ت / 405 هـ ) (7) ، وأبو سعيد السجزي ( ت / 477 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتر الحديث ؛ إذ أخرجه من طرق شتّى (8) ، والبغوي ( ت / 510 هـ ) (9) ،
1 ـ سنن الترمذي 5 : 662 ـ 663 / 3786 باب مناقب أهل البيت عليهم السّلام.
2 ـ الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين / محمد بن علي الصوري : 73.
3 ـ كنز العمّال 1 : 379 / 1650.
4 ـ راجع : صحيح ابن خزيمة 1 : 3 من المقدمة.
5 ـ انظر : الاقبال / السيد ابن طاوس 2 : 239 ـ 240.
6 ـ تهذيب اللغة / الأزهري 2 : 157 ( عَتَرَ ).
7 ـ مستدرك الحاكم 3 : 118 / 4567 كتاب معرفة الصحابة ـ ذكر مقتل عثمان ، و 3 : 160 ـ 161 / 4711 ، و 3 : 613 / 6272.
8 ـ الاقبال / السيد ابن طاوس 2 : 239 الفصل 2.
9 ـ مصابيح السنة / البغوي 4 : 185 / 4800 ، و 4 : 189 / 4816 باب مناقب أهل البيت عليهم السّلام ، وشرح السنة / البغوي 14 : 117 / 3913 و 14 : 118 / 3914.


(42)
وسبط ابن الجوزي ( ت / 694 هـ ) (1) ، وابن منظور ( ت / 711 هـ ) (2) ، والمزي ( ت / 742 هـ ) (3) ، والذهبي ( ت / 748 هـ ) (4) ، وابن كثير الدمشقي ( ت / 774 هـ ) (5) ، والمحاملى في أماليه على ما سيأتي عن السيوطي ، ونور الدين الهيثمي ( ت / 807 هـ ) (6) ، والبوصيري ( ت / 840 هـ ) (7) ، وابن حجر العسقلاني ( ت / 852 هـ ) (8) ، والسخاوي ( ت / 902 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتر الحديث إذ أخرجه من طرق كثيرة صحح الكثير منها (9) ، والسيوطي ( ت / 911 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتره أيضاًًً كما يظهر من كثرة طرقه ، وقد صحح بعضها ، وأشار إلى تصحيح من سبقه لها كالمحالي وغيره (10) ، والسمهودي ( ت / 911 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتره أيضاًًً كما
1 ـ تذكرة الخواص / سبط بن الجوزي : 290.
2 ـ لسان العرب / ابن منظور 4 : 538 ( عَتَرَ ).
3 ـ تحفة الأشراف / المزي 3 : 193 / 3659.
4 ـ تلخيص المستدرك / الذهبي 3 : 533 ( مطبوع بهامش مستدرك الحاكم ).
5 ـ السيرة النبوية / ابن كثير 4 : 168 ، وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير 7 : 185 في تفسير الآية ( 23 ) من سورة الشورى المباركة ، والبداية والنهاية / ابن كثير أيضاًً 5 : 228 ـ 229 ، و 5 : 231.
6 ـ مجمع الزوائد / الهيثمي 1 : 170 ، و 9 : 162 ـ 163.
7 ـ مختصر اتحاف السادة المهرة / البوصيري 8 : 461 ، و 9 : 194.
8 ـ المطالب العالية / ابن حجر العسقلاني 4 : 65 / 3972.
9 ـ استجلاب ارتقاء الغرف / السخاوي : 88 ـ 122 بعنوان : « حديث الثقلين » .
10 ـ مسند الإمام علي عليه السّلام / السيوطي : 192 / 605 ، وجامع الآحاديث /


(43)
يظهر بوضوح من طرقه لديه مع تصحيحة لكثير من تلك الطرق (1) ، ومحمد بن يوسف الشامي ( ت / 942 هـ ) (2) ، وابن حجر الهيتمي ( ت / 974 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتر الحديث ، وله كلام طويل في تصحيح جملة وافرة من طرقه (3) ، وعبد الرؤوف محمد بن على المناوي ( ت / 1031 هـ ) (4) ، وعلى بن برهان الدين الحلبي ( ت / 1044 هـ ) (5) ، ومحمد بن معتد خان الحارثي المعروف بالبدخشاني ( ت / 1126 هـ ) (6) ، ومحمد بن محمد بن معين المعروف بالسندي ( ت / 1161 هـ ) (7) ، والزبيدي الحنفي ( ت / 1205 هـ ) (8) ، والحسين بن أحمد الصنعناني ( ت / 1221 هـ ) (9) ، والقندوزي الحنفي ( ت / 1270 هـ ) وهو من المعتقدين بتواتر الحديث ؛ إذ
السيوطي 16 : 255 / 7863 ، والخصائص الكبرى / السيوطي 2 : 466 ، والدر المنثور / السيوطي أيضاًً 5 : 702 في تفسير الآية ( 23 ) من سورة الشورى المباركة.
1 ـ جواهر العقدين / السمهودي : 231 و 232 و 234 و 236 و 238 و 246 وقال في هذا المورد الأخير : « وهو كثير الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد ، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان » .
2 ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد / محمد بن يوسف الشامي 11 : 6.
3 ـ الصواعق المحرقة / ابن حجر الهيتمي : 42 و 43 و 44 و 145 و 149 و 150 و 228.
4 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي 2 : 174 / 1608.
5 ـ السيرة الحلبية / الحلبي 3 : 384.
6 ـ نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار / البدخشاني : 33.
7 ـ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب / السندي : 233.
8 ـ اتحاف السادة المتقين / الزبيدي 14 : 534.
9 ـ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير / الصنعاني 1 : 39.


(44)
أخرجه من طرق كثيرة جداًً صحح معظمها (1) ، والآلوسي المفسّر الوهابي ( ت / 1270 هـ ) فقد صحح الحديث وقال معقّباً بعد التصحيح ، إنّه : « يقتضي أن النساء المطهّرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين » (2).
    وصححه جمال الدين القاسمي ( ت / 1332 هـ ) (3).
    وصححه محمود شكري الآلوسي ( ت / 1342 هـ ) مصرّحاً بأنّ من خالف الثقلين فهو ضالّ ، ومذهبه باطل وفاسد لا يُعبأ به ، ومن جحد بهما فقد غوى ، ووقع في مهاوى الردى (4) ، ولله درّ القائل : والحقّ ينطق منصفاً وعنيدا.
    وصححه ـ كذلك ـ الأمولوي حسن زمان ( من أعلام القرن الرابع عشر الهجري ) (5) ، والألباني الوهّابي ( ت / 1413 هـ ) (6).
    وإذا ما لوحظ بمن مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت / 261 هـ ) قد أخرج الحديث في صحيحة ، عن أبي سعيد الخدري كما تقدم ، وإنّ علماء
1 ـ ينابيع المودة 1 : 120 / 44 و 45 ، و 1 : 121 / 48 ، 2 : 432 / 191 ، وغيرها.
2 ـ روح المعاني / الآلوسي الوهّابي 11 : 197 في تفسير الآية ( 33 ) من سورة الأحزاب المباركة.
3 ـ محاسن التأويل / القاسمي 14 : 307.
4 ـ مختصر التحفة الإثني عشرية / محمود شكري الآلوسي : 52.
5 ـ القول المستحسن في فخر الحسن / المولوي حسن زمان : 594.
6 ـ صحيح الجامع الصغير / الألباني الوهّابي 1 : 286 / 1351 ، و 1 : 482 / 2457 و 2458 ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة / الألباني الوهّابي أيضاًً ، رقم الحديث ( 1761 ).


(45)
العّامة مطبقون على صحّة هذا الكتاب ، فلا معنى إذن للاكثار من أسماء علماًئهم الذين صحّحوا الحديث.
    ويدلّّ على ذلك أقوالهم الآتية :
    1 ـ قال العينى في عمدة القاري : « اتفق علماًء الغرب والشرق على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي البخاري ومسلم » (1).
    2 ـ وقال الكشميري الديوبندي في فيض الساري : « واعلم أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلم » (2).
    3 ـ وقال حاج خليفة في كشف الظنون : « إن السلف والخلف قد أطبقوا على من أصحّّ الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم » (3).
    4 ـ وكان أبو على النيسابوري يرى : « أنه ما من شيء تحت أديم السماء إلاّ وصحيح مسلم أصحّ أنه » (4).
    5 ـ وذهب الذهبي ، والسرخسي ، وابن تيمية ، وعمر بن الصلاح الشهرزوري ، والحميدي ، ابن طاهر ، وأبو إسحاق الشيرازي ، القاضي عبدالوهّاب المالكي ، إلى القول بمن ما وُجد في الصحيحين يفيد القطع !! واحتجّوا بالإجماع على قبوله ، وجزم السيوطي بأن القطع هو
1 ـ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري / العيني 1 : 5.
2 ـ فيض الساري على صحيح البخاري / الكشميري الديوبندي 1 : 57.
3 ـ كشف الظنون / حاج خليفة 1 : 641.
4 ـ وفيات الأعيان / ابن خلكان 4 : 208.
غيبة الإمام المهدي ::: فهرس