المورد الخامس عشر:
النص والبيعة
قوله: لو كانت نظرية النص ثابتة لعلي لم يكن
بحاجة الى بيعة المسلمين
اقول: دور النص تثبيت الحق الشرعي ودور البيعة
توفير القدرة السياسية
نص الشبهة
قوله: (لقد كان الامام علي يؤمن بنظام الشورى.
وان حق الشورى بالدرجة الاولى هو من اختصاص
المهاجرين والانصار، ولذلك فقد رفض - بعد مقتل
عثمان - الاستجابة للثوار الذين دعوه الى تولي
السلطة وقال لهم: ليس هذا اليكم.. هذا
للمهاجرين والانصار من امره اولئك كان اميرا.
وعندما جاءه المهاجرون والانصار فقالوا: امدد
يدك نبايعك. دفعهم، فعاودوه، ودفعهم ثم عاودوه
فقال: "دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان
اجبتكم ركبت بكم ما اعلم.. وان تركتموني فأنا
كأحدكم، ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه
امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا".
ومشى الى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال:
من شاء منكما بايعته، فقالا: لا.. الناس بك
ارضى، واخيرا قال لهم: "فان ابيتم فان بيعتي
لا تكون سرا، ولا تكون الا عن رضا المسلمين
ولكن اخرج الى المسجد فمن شاء ان يبايعني
فليبايعنى". ولو كانت نظرية النص والتعيين
ثابتة ومعروفة لدى المسلمين، لم يكن يجوز
للامام ان يدفع الثوار وينتظر كلمة المهاجرين
والانصار، كما لم يكن يجوز له ان يقول: "انا
لكم وزيرا خير لكم مني اميرا"، ولم يكن يجوز
له ان يعرض الخلافة على طلحة والزبير، ولم يكن
بحاجة لينتظر بيعة المسلمين). ص 14-15.
الرد على الشبهة
أقول:
1. (الاستاذ احمد الكاتب) كغيره من منكري النص
لم يميز بين (البيعة) التي هي عقد بين المنصوص
عليه وثلة خَيِّرة من الأمة كافية لان ينهض
بها امر الحكم والجهاد وبين (الشورى) وهي ان
يأخذ الحاكم برأي اكثرية الأمة في مجالات
التنفيذ وما لا
نص فيه، وكلاهما كان النبي قد فعله، ومن بعده
علي (عليه السلام). ثم ان البيعة والشورى لا
تتعارض مع النص، نعم الشورى في تعيين الحاكم
في قبال المنصوص عليه بشخصه لم يكن علي (عليه
السلام)يؤمن بها لانها خلاف الواقع إذ نص
النبي (صلى الله عليه وآله) عليه شخصياً بأمر
الله تعالى.
2. لم يقبل علي (عليه السلام) من الثوار
البيعة في أول الأمر لان هؤلاء الثوار تصوروا
ان البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى تقع
كيفما اتفقت، ونبههم علي (عليه السلام) بسلوكه
ازاءهم ان الأمر ليس كذلك فان البيعة على
الحكم أو الجهاد في مرحلتها الأولى تتقوَّم
بأهل السابقة في الايمان والجهاد وهم في ذلك
الوقت المهاجرون والانصار كما ان البيعة على
الحكم لا تكون خُفْيَةً وانما تكون في المسجد
وعلى ملأ من الناس ورضا منهم نعم البيعة على
جهاد الظالمين تكون في بدء أمرها سرية كما حصل
بين النبي (صلى الله عليه وآله)والانصار في
العقبة الثانية.
3. ان نص النبي (صلى الله عليه وآله) على
علي (عليه السلام) يوجب البيعة لعلي وحرمة
التخلف عنه، فاذا اقدم أهل السابقة والجهاد
على بيعة علي (عليه السلام) واخذها علي (عليه
السلام) منهم صارت هذه البيعة المنعقدة موضوعا
لوجوب آخر وحرمة أخرى على بقية المسلمين وهو
وجوب اتباع سبيل المؤمنين والدخول فيما دخلوا
فيه وحرمة الرد عليهم اضافة إلى حرمة نكث
البيعة من كل المبايعين، ويترتب عليه أيضا
وجوب مقاتلة الرادين والناكثين كما قاتل
علي (عليه السلام) أهل الجمل لنكثهم البيعة
وأهل صفين لردهم البيعة.
وفي ضوء ذلك يتضح لماذا احتج علي بالبيعة على
طلحة والزبير، لقد (عليه السلام) طالبهما
بالوفاء بالبيعة التي ان كانت واجبة عليهما
واقدما عليها باختيارهما.
ويتضح من ذلك أيضا ان الذي طلبه (عليه السلام)
من معاوية، هو ان يدخل فيما دخل فيه المسلمون
ولم يكن قد طلب منه البيعة لاقامة الحكم
قال (عليه السلام) في كتابه اليه (فادخل فيما
دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم اليَّ احملك
واياهم على كتاب الله) (ان بيعتي بالمدينة
لزمتك وانت بالشام).
4. ان وجود النص على علي (عليه السلام) والاحد
عشر من ذريته من فاطمة ليس معناه يجب عليهم ان
يقبلوا البيعة على الحكم أو البيعة على الجهاد
كيفما اتفقت ومن دون تقدير من طرفهم لتكامل
شروط النهوض وقبول بيعة المبايعين. وقد كان في
تقدير علي (عليه السلام)ان قبوله للبيعة بعد
قتل عثمان وفي ظروف مثل تلك الظروف يحتاج
إلى إحكام الشروط، اما قوله (عليه السلام) (لا
تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميراً)
فهو موضوع ومدسوس في كلامه من قبل الرواة إذ
لم يكن وزيراً لأي واحد من الخلفاء الثلاثة
الذين سبقوه، نعم كان وزيراً لرسول الله (صلى
الله عليه وآله) ووزارته لرسول الله (صلى الله
عليه وآله)كانت تشبه وزارة هارون لموسى وقد
نصَّ النبي (صلى الله عليه وآله) على هذا
الشبه في قوله لعلي (عليه السلام)(أما ترضى ان
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي
بعدى)
ونص القرآن على ان هارون كان وزيراً لموسى
وشريكا له في أمر الرسالة، وبسبب ختم النبوة
بمحمد (صلى الله عليه وآله)نص النبي (صلى الله
عليه وآله) ان عليا وزير وليس بنبي.
5. أما كونه (عليه السلام) مشى إلى طلحة
والزبير وعرض عليهما البيعة قائلا: من شاء
منكما بايعته... فهي رواية غير صحيحة. ومعارضة
بقوله (عليه السلام) (متى اعترض الريب في مع
الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر)
ويريد بالنظائر عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد
الرحمن بن عوف، انه (عليه السلام) يتبرم من
قرنه بهم فكيف يتوقع منه ان يعرض البيعة على
أحدهم.
موارد اخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا
من الجدير ذكره لفت نظر القارىء الكريم الى
ملاحظة قبل ان اشير الى الموارد الاخرى وهي ان
قسما من فصول كتاب الاستاذ احمد الكاتب كان قد
نشرها في نشرة الشورى ومنها المبحث الثالث من
الفصل الثاني من الجزء الثاني من الكتاب
(193-202) وكان قد نشره في العدد العاشر من
نشرة الشورى ص 10-12 الصادرة في رمضان 1416-
شباط 1996 وكنا قد نشرنا ردودنا على الشبهات
المثارة في هذا المقال في العددين الاول
والثاني من نشرتنا شبهات وردود وقد صدر العدد
الاول منها في 17 ربيع الاول 1417 هجـ الموافق
للشهر الثالث من سنة 1996 اما كتاب الاستاذ
الكاتب فقد طبع سنة 1997 أي بعد عدة شهور من
صدور ردنا على افكاره المنشورة في الشورى، ولم
يشر الى الرد مع انه قد اطلع عليه وكتب رداً
في ثلاث صفحات بتاريخ 23 رمضان 1417 التي قال
فيها (لا اريد ان اخوض معك في جدال مفصل حول
ما نشرت ضدي من ردود قبل ان انشر كتابي الذي
سوف يطلع القراء الكرام عليه في المستقبل
القريب... ولكني اريد ان اتوقف عند بعض الردود
العجيبة...) ويقول (وكان ردك ضعيفا) وهي تعني
ان الاستاذ الكاتب قد اطلع على ردودنا قبل ان
يدفع كتابه للمطبعة ولكنه آثر الصمت.
اما الموارد التي وعدنا القارىء الكريم
الاشارة اليها فهي:
1. ماذكره في الصفحة 195- 196 (ان تحديد
الأئمة (عليه السلام) باثني عشر لم يكن له أثر
عند الشيعة في القرن الثالث الهجري إذ لم يشر
إليه النوبختي في كتابه فرق الشيعة ولا علي بن
بابويه في كتابه الإمامة والتبصرة من
الحيرة!).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الاول
وقلنا هناك: أن علي بن بابويه أشار إلى ذلك في
مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة وان إبراهيم بن
نوبخت أشار إليذلك أيضا في كتابه ياقوت الكلام
وهو معاصر للنوبخـتي، وفي ضوء ذلك فان العقيدة
الاثني عشرية كانت معروفة في القرن الثالث
الهجري بل قبل ذلك.
2. ما ذكره في الصفحة 196 من ان الائمة انفسهم
لم يكونوا يعرفون من هو وصيهم الا قرب وفاتهم.
رددنا عليه في الحلقة الاولى في الفصل الثاني
وقلنا هناك: قد جاء في الروايات الصحيحة عن
الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال لأصحابه:
(أترون ان الأمر إلينا نضعه فيمن شئنا! كلا
والله انه عهد من رسول الله (صلى الله عليه
وآله) إلى علي (ثم) إلى رجل فرجل إلى ان ينتهي
إلى صاحب هذا الأمر)..
3. ماذكره في الصفحة 198: (ان النظرية الاثني
عشرية لم تكن مستقرة في العقل الامامي حتى
منتصف القرن الرابع الهجري وان الشيخ
الصدوقابدى شكه بتحديد الائمة باثني عشر).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الثالث
وقلنا هناك: ان قول الشيخ الصدوق هذا لا يدل
على ما فهمه صاحب النشرة من عدم استقرار
النظرية الإمامية الاثني عشرية حتى منتصف
القرن الرابع لان كلام الصدوق هذا كان يتناول
فترة ما بعد ظهور الثاني عشر (عليه السلام)
ولم يكن نظره الى فترة القرن الرابع الهجري!!.
4. ماذكره في الصفحة 198 (وقد كان زرارة من
اعظم تلاميذ الامامين الباقر والصادق ثم مات
ولم يعرف من هو الامام بعد الصادق (عليه
السلام)..).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الرابع
وقلنا هناك: وردت الرواية عن الامام
الرضا (عليه السلام) انه قال: (ان زرارة كان
يعرف أمر أبي (عليه السلام) ونص أبيه عليه
وإنما بعث ابنه ليتعرف من أبي (عليه السلام)
هل يجوز له ان يرفع التقية في إظهار أمره ونص
أبيه عليه... وانه لما أبطأ عنه ابنه طولب
بإظهار قول في أبي (عليه السلام) فلم يحب ان
يقدم على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال:
اللهم ان إمامي من اثبت هذا المصحف إمامته من
ولد جعفر بن محمد (عليه السلام)).
5. ماذكره في الصفحة 198-199 (من اختلاف
الشيعة في تحديد عدد الائمة باثني عشر أو
ثلاثة عشر، وروايات الكليني في الكافي بهذا
القدر ورواية كتاب سليم).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الخامس:
وقلنا هناك: اثبت المحققون من علماء الشيعة ان
تلك الروايات الـتـي اشار اليها صاحب النشرة
قد تعرضت لأخطاء غير متعمدة من النساخ
الاوائل. ولم يقل أحد من الشيعة بأن الأئمة
ثلاثة عشر إلا هبة الله بن احمد حفيد العمري
وكان قد قال ذلك ليستميل جانب أبي شيبة الزيدي
طمعا في دنياه.
6. ما ذكره في الصفحة 198: (من ان روايات
عديدة يذكرها الكليني في الكافي والمفيد في
الارشاد والطوسي في الغيبة ان الامام الهادي
اوصى في البداية الى ابنه السيد محمد ولكنه
توفي في حياة ابيه فاوصى الى ابنه الحسن
العسكري...).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل السادس
وقلنا هناك: ان هذه الروايات قد حملها العلماء
على غير ظاهرها إضافة إلى انها معارضة بروايات
أخرى صريحة بالنص من الإمام الهادي (عليه
السلام) على إمامة ولده الحسن العسكري (عليه
السلام) في حياة ولده ابي جعفر (عليهما
السلام). وكان على صاحب النشرة ان يشير إليها
ولا يوهم القارئ أن ما ذكره أعلاه هو الروايات
الوحيدة.
7. ما ذكر في الصفحة 199 (من ان عامة الشيعة
في القرن الرابع الهجري يشكون في وضع واختلاق
كتاب سليم بن قيس وذلك لروايته من طريق محمد
بن علي الصيرفي ابو سمينة الكذاب المشهور
واحمد بن هلال العبرتائي الغالي الملعون...).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل السابع: لا
تنحصر رواية كتاب سليم بن قيس او احاديثه في
الاثني عشر بالصيرفي والعبرتائي وهناك روايات
صحيحة تثبت وجود كتاب سليم او احاديثه في
الاثني عشر عند محمد بن ابي عمير (تـ217)
وحماد بن عيسى (تـ206) وعمر بن أذينة (تـ168).
8. ماذكره في الصفحة 200 (من ان الزيدية قالوا
ان الرواية التي دلت على ان الائمة اثنا عشر
قول احدثه الامامية قريبا وولدوا فيه احاديث
كاذبة...).
رددنا عليه في الحلقة الاولى الفصل الثامن
وقلنا هناك: البحث السندي في روايات الاثني
عشر إماما عند الفريقين يكذب دعواه تلك. وان
الأحاديث الشيعية في الاثني عشر كانت معروفة
لدى الثقات من الشيعة قبل ولادة المهدي (عليه
السلام) بل منذ القرن الثاني الهجري.
9. قوله الصفحة 194 (مادام في الارض مسلمون
ويحتاجون الى دولة وامام وكان محرما عليهم
اللجوء الى الشورى والانتخاب كما تقول النظرية
الامامية وكان لابد ان يعين الله لهم اماما
معصوما منصوصا عليه فلماذا اذن يحصر عدد
الائمة في اثني عشر واحدا فقط...).
رددنا عليه في الحلقة الثانية الفصل الاول
وقلنا هناك: الإمامة المحصورة باثني عشر بعد
الرسول (صلى الله عليه وآله) ليست هي منصب
الحكم فقط بل هي منزلة الحجة على الخلق بالقول
والفعل والتقرير ومن لوازم هذه المنزلة حصر حق
الحكم بصاحبها في زمان حضوره أما في عصر
الغيبة فإن منصب الحكم حق للفقهاء العدول.
الفصل الثاني:
رسائل القراء
أولا: رسالة احمد الكاتب
احمد الكاتب: في رسالته الى نشرة (شبهات
وردود):لماذا اهمل البدري موضوع الامامة
والمهدي في ردوده وتعلق فقط بموضوع (الاثني
عشرية)؟لماذا مارس ما اتهمني به من سياسة
استغفال القراء حيث لم يشر في حديثه ابدا الى
قول الشيخ المفيد بضعف كتاب سليم وحاول الصمت
والهروب؟دعوة لمواصلة البحث في الاصول قبل
الدخول في الجزئيات.
البدري: ما كتبناه في الحلقة الاولى والثانية
من نشرتنا شبهات وردود تناول موضوع (الامامة)
و(تحديد الائمة باثني عشر) اما بحث موضوع
ولادة المهدي ونشاطه في عصر الغيبة الصغرى فهو
متأخر رتبة عنهما ثم لا بد من بحث سيرة الائمة
الاحد عشر قبل المهدي (عج) ونشاطاتهم وتكوين
الوجود الشيعي قبل ذلك ايضاً ومن هنا فان
الطريق طويل فلماذا هذه العجلة!!!ما كتبناه
حول كتاب سليم قد استوفى اقوال العلماء فيه
ومنهم قول الشيخ المفيد فيه انظر الحلقة
الأولىص15 من الطبعة الاولى وص 95 من الطبعة
الثانية!!دخولنا في الجزئيات معه سببه انه بنى
استنتاجاته اما على فهم خاطىء للرواية او فهم
خاطىء لكلام علماء الشيعة الاقدمين و اغفال
روايات كان لابد ان ينظر اليها ومع ذلك فحيهل
لدعوته، فلنبحث اولاً الامامة في القرآن
الكريم ثم في احاديث النبي (صلى الله عليه
وآله) ثم في احاديث اهل البيت؟
مقتطفات من رسالة احمد الكاتب
كتب احمد الكاتب رداً على الحلقة الاولى
والثانية من شبهات وردود (في نشرته الشورى
العدد 12 بثلاث صفحات) نقتطف منه مواضع صالحة
للتعليق عليها:
قال متسائلاً: لماذا اهملت في ردي موضوع
الامامة والمهدي وتعلقت فقط بموضوع الاثني
عشرية؟
ثم قال: ان اثبات موضوع الاثني عشرية لايتم
عبر اثبات صحة كتاب سليم بن قيس أو هذه
الرواية أو تلك وانما يتم عبر اثبات وجود ولد
للامام الحسن العسكري الذي كان ينفي حدوث ذلك
في حياته.
ثم قال: ان الشبهة تتمثل في منهج التأويل
الباطني المخالف لسيرة أهل البيت والاستبراد
من الاسرائيليات.
ثم وجه عتاباً اليَّ حول عرض أفكاره ضمن
الشبهات ضد الاسلام والتشيع.
ثم قال: (أخي العزيز السيد سامي البدري.. انك
لا تدافع عن مذهب اهل البيت وانما عن نظريات
المتكلمين الوهمية التي اكل الدهر عليها وشرب،
والتي تسببت في اخراج الشيعة عن مسرح التاريخ
قرونا طويلة من الزمن، والتي تخلوا عنها في
القرون الاخيرة عندما قالوا بمبدأ الاجتهاد
وولاية الفقيه او الشورى، فهل تريد ان تعيدنا
الى ما ذهب اليه المتكلمون السابقون
والاخباريون من حرمة الثورة على الظالم وحرمة
الجهاد في سبيل الله واقامة الدولة (عصر
الغيبة) وتعطيل الخمس والزكاة واباحة الانفال
وتحريم صلاة الجمعة الا بشرط حضور الامام
المعصوم المعين من قبل الله تعالى).
ثم قال: (ولو رجعت الى تاريخ الائمة من اهل
البيت واطلعت على رواياتهم الكثيرة الاخرى، او
رجعت الى فكر الامامية في القرن الثاني
والثالث الهجري لوجدتهم يتحدثون عن استمرار
الامامة الى يوم القيامة وعدم تحديد عدد
الائمة في رقم معين، وذلك لامتداد نظرية
(الامامة الالهية)في موازاة نظرية
الشورى كنظام سياسي للامة الاسلامية، لا يقبل
التحديد في اشخاص معينين او فترة محددة).
ثم قال: (واذا كنت حرا فيما تريد ان تترك او
تختار من مواضيع للرد، فلماذا تمارس ما
اتهمتني به من سياسة استغفال القراء وعدم
احترامهم وتجنب اصول البحث العلمي، وذلك في
معرض مناقشتك لصحة (كتاب سليم بن قيس الهلالى)
الذي يعتبر معتمد و اساس النظرية الاثني
عشرية، حيث ذهبت انا الى ضعفه واختلافه وذهبت
انت الى صحته، ولكنك لم تشر في حديثك ابدا الى
ما استشهدت به انا من قول الشيخ المفيد بضعف
هذا الكتاب وحدوث الوضع والتدليس فيه. وكان من
المفترض بك على الاقل ان تشير الى موقف الشيخ
المفيد وهو شيخ الطائفة فترفضه او تؤوله بعد
ذلك ولكنك فضلت الصمت والهروب من مواجهة
الحقيقة كانك تريد ان تختم معركتك بليل على
صفحات كتابك بسرعة).
ثم قال اخيرا: (لا اريد ان اخوض معك في جدال
مفصل حول مانشرت ضدي من ردود قبل ان انشر
كتابي الذي سوف يطلع القراء الكرام عليه في
المستقبل القريب ان شاء الله، وانا غير مسؤول
عن الاشرطة الكمبيوترية المسربة والمعرضة
للزيادة والنقصان، والتي كانت تشكل المسودة
الاولى البدائية للكتاب، ولكني اريد ان اتوقف
عند بعض الردود العجيبة التي حاولت ان ترد بها
عليَّ حيث وصفت بعض الروايات كدعاء القائم
الذي يرويه الكفعمي بالضعف جزافاً، وطرحت
روايات البداء تعسفا، واولت روايات الثلاثة
عشر اماما بخطأ النساخ رغم مرور اكثر من الف
سنة عليها، وسمحت لنفسك بالاقتباس من
الاسرائيليات المتعارضة مع تراث اهل البيت
ورواياتهم، ورفضت الاحاديث الصحيحة بالتأويلات
الباطنية السرية، وادعيت فهم سربعض الروايات
في حين لمتني على الاخذ بظاهرها... واضافة الى
ذلك فقد ادعيت امتلاكك للحقيقة ومعرفتك
الواقعية بمذهب اهل البيت واتهمتني باثارة
الشبهات، فمن الذي وقع في الشبهة؟ ومن خرج
منها؟)..
وكان قد دعا في مقدمة الرسالة الى مواصلة
البحث العلمي في الاصول قبل الفروع الجزئية.
وقال: (ان منهجنا هو التمسك بالكتاب والسنة
والسير على هدي أهل البيت).
وقال: (لابد من احترام جميع وجهات النظر
الاجتهادية داخل الاطار الاسلامي واحترام
اصحابها وعدم تكفيرهم وإخراجهم من الدين).
الجواب على الرسالة
وجوابي على ذلك:
l
اما بالنسبة لسؤاله: لماذا ابتدأت بالرد على
موضوع الاثني عشرية واهملت موضوع الإمامة
والمهدي؟
فأقول: اني لم اكتب الرد حين كتبته ردا على
كتبه غير المنشورة وانما كتبته ردا على مقاله
الذي يناقش فيه دليل الإثني عشرية في العدد
العاشر من نشرة الشورى وقد استوعب الرد الحلقة
الأولى والفصل الأول من الحلقة الثانية من
(شبهات و وردود) ثم أكملت الحلقة الثانية
بالرد على مقال البغدادي الذي يرد فيه على
الشهيد الصدر رحمه الله حول النص على
علي (عليه السلام) وانا حر ايضا في اختيار
موضوع الرد.
اما في العدد الثالث فقد ابتدأت في الرد على
بعض كلماته في الجزء الأول من كتابه المنشور
أخيرا وهي تخص نظرية الإمامة الإلهية.
l
اما قوله: (ان اثبات موضوع الاثني عشرية لايتم
عبر اثبات صحة كتاب سليم بن قيس أو هذه
الرواية أو تلك...)
فأقول: اذاً لماذا أثار الشبهات على كتاب سليم
او على هذه الرواية او تلك؟
l
اما قوله: (ان اثبات موضوع الاثني عشرية يتم
عبر اثبات وجود ولد للامام الحسن العسكرى).
أقول: لا ادري ماذا يريد به؟ هل يريد ان
احاديث الاثني عشر لا تصح الا باثبات وجود ولد
للعسكرى؟ ام يريد ان انطباق الحديث على دعوى
الشيعة لا يتم الا باثبات ولد للامام الحسن
العسكري (عليه السلام).
والاحتمال الاول: لا وجه له لان صحة الحديث
تتم من خلال رواته وقد رواه الثقات واثبتوه في
مصنفاتهم كما بحثنا ذلك في الحلقة الاولى.
اما الاحتمال الثاني: فلا وجه له ايضاً لان
التشيع الاثني عشري برمته يقوم على الايمان
بان الحسن العسكري قد ولد له ولد هو المهدي
وتلقوه ذلك جيلاً بعد جيل ولم يبنوا اعتقادهم
بذلك على هذه الرواية أو تلك في قصة
ولادته (عليه السلام)، ولا يضرهم انكار الكاتب
ولا انكار غيره من اهل السنة كما لم يضر من
قبل انكار اغلب بني اسرائيل ولادة عيسى (عليه
السلام) حيث انكرتها فرق اليهود السامرية و
العبرانية الا فرقة صغيرة من اليهود
العبرانيين وهي فرقة زكريا ويحيى (عليه
السلام) وقد كان بنو اسرائيل (ينتظرون عذراء
تلد ولدا) ولا زالوا الى اليوم ينتظرون ذلك.
l
اما ماعتب به من عرض افكاره ضمن عنوان: (شبهات
ضد الاسلام والتشيع)
اقول: فقد نبهنا في مقدمة الكتاب ان النشرة
معنية بالشبهات التي وجهت ضد الاسلام والتشيع،
وقلنا اننا اخترنا للحلقات الاولى الشبهات
التي اثارها احمد الكاتب ضد الشيعة والتشيع ،
فليراجع المقدمة مرة اخرى.
l
اما قوله يخاطبني: (أتريد ان تعيدنا الى القول
بحرمة الثورة على الظالم... الى آخره).
فأقول: هدانا الله وإياه للتي هي ازكى... الا
يعلم انه لا يوجد اي تلازم بين القول بـ
(نظرية الامامة الالهية وعصمة الائمة (عليه
السلام) وتحديدهم باثني عشر وولادة
المهدي (عليه السلام)وغيبتة الطويلة والبداء
والرجعة) وبين القول بـ (حرمة الثورة على
الظالم او تعطيل الجهاد واباحة الانفال وتحريم
صلاة الجمعة)، فقد قال بكل تلك العقيدة الامام
الخميني ومع ذلك فجر الثورة الاسلامية في
ايران وقادها، وكذلك قال بكل تلك العقيدة
الشهيد الصدر ومع ذلك قاد الثورة الاسلامية في
العراق واستشهد في سبيل ذلك.
l
اما قوله: (ان روايات اهل البيت (عليهم
السلام) تتحدث عن استمرار الامامة الى يوم
القيامة وعدم تحديد الائمة في رقم معين وذلك
لامتداد نظرية الامامة الالهية في موازاة
نظرية الشورى كنظام سياسي لا يقبل التحديد في
اشخاص معينين أو فترة محددة).
فجوابه: ان روايات النبي (صلى الله عليه وآله)
والائمة قد حددت عدد الائمة باثني عشر وقد
بحثناه مفصلا في الحلقة الاولى الفصل الثامن،
ارجو مراجعته.
l
اما قوله: (ان الامامة الالهية في موازاة
نظرية الشورى).
فقد بحثناه مفصلا في الحلقة الثانية الفصل
الاول، ارجو مراجعته.
l
اما قوله: (انني لم اذكر تضعيف الشيخ المفيد
لكتاب سليم وانني استغفلت قرائي... الى آخره).
فاقول: لو رجع الاستاذ الكاتب الى كتابي شبهات
وردود الحلقة الاولى ص 94 لوجدني اقول بقول
العلامة التستري (ومن هنا اوجب الشيخ المفيد
عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب (أي
كتاب سليم) دون تحقيق) وفي صفحة 95 اقول بقول
العلامة التستري ايضاً: (والحق في كتاب سليم
بن قيس ان اصله كان صحيحا قد نقل عنه الاجلة
المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم الا
انه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين فالعدو
لا يألو خبالا كما عرفت من المفيد... وحيئذ
فلا بد ان يراعى القرائن في اخباره كما عرفت
من المفيد).
بعد هذا اسأله.
من الذي يريد ان يختم المعركة بليل انا ام
هو؟!
l
اما قوله: (لا اريد ان اخوض معك في جدال
مفصل... الى آخره).
فجوابي: ان هذه الطريقة من الرد ليست من البحث
العلمي في شىء، حبذا لو نهجت في الرد عليَّ ا
لمنهج الذي نهجته معه، فقد اوردتُ قطعة من
كلامه ثم علقتُ عليها وناقشتُها، ليقتطع هو
فقرة تامة شاء ومن أي موضوع من المواضيع التي
حفِلتْ بها نشراتي الثلاث، وليبيّن الضعف
والخلل الذي يراه، وهذا هو الموقف المقبول
والمترقب للرد من قبله.
l
اما دعوته: (الى مواصلة البحث العلمي في
الاصول قبل الفروع وان يكون المنهج هو التمسك
بالكتاب والسنة وهدي اهل البيت (عليهم
السلام)).
أقول: فحيهل...
فما رأيه ان نبدأ ببحث مسألة: هل يوجد شهداء
بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) شهادتهم
على الناس كشهادة الرسول وانهم ائمة هدى يؤخذ
بقولهم وفعلهم وتقريرهم كما يؤخذ بقول الرسول
وفعله وتقريره وان الناس ملزمون بالأخذ عنهم
والاقتداء بهم والطاعة
لهم وانهم موكلون الهيا بحفظ الرسالة بعد
الرسول.
نبدأ اولا بذكر الايات القرآنية الكريمة
الدالة على ذلك ثم احاديث النبي (صلى الله
عليه وآله) ثم احاديث اهل البيت (عليهم
السلام).
ارجو ان يعلمني ان كان يوافقني على ذلك.
ومن المفيد قبل ذلك ان يبين مصادر السنة
النبوية وحديث أهل البيت (عليهم
السلام)المعتمدة لديه.
l
اما ما قال من (وجوب احترام جميع وجهات النظر
الاجتهادية واحترام اصحابها).
أقول: فهو مقولة شائعة و لكنها غير صحيحة،
والصحيح هو عكسها، وهو ان الاصل احترام
الاشخاص وليس احترام وجهات نظرهم الخاطئة، ومن
هنا نلاحظ ان الاسلام احترم اهل الكتاب وسمح
لهم بالعيش ضمن المجمع الاسلامي بشروط معينة
مع انه لم يحترم كثيراً من عقائدهم ووجهات
نظرهم وانتقدها وعرََّض بها وكشف زيفها.
اما بخصوص الأستاذ احمد الكاتب حين تحوَّل من
صف القائلين بالنص إلى صف المنكرين له بل صف
خصوم اهل البيت (عليهم السلام) لان شعارهم
النص فيما بين ايدينا من تراثهم الصحيح
المنسوب اليهم فنحن لا نراه قد خرج من الدين،
نعم لا شك بخروجه من التشيع الاثني عشري
وانتحاله رأي ابن ابي الحديد المعتزلي في
الامامة وموقفه السلبي من شيعة اهل البيت.
أكتفي بهذا القدر من التعليق واكرر دعائي ان
يهدينا الله واياه للتي هي ازكى انه سميع
مجيب.
سامي البدري
ثانيا: رسائل اخرى
احمد عثمان (من السودان): حقا لقد فوجئنا
بالتدليس الذي كان يمارسه صاحب الشورى
منتظر احمد (من السودان): كنا نتوقع ان يبرز
من يناقش احمد الكاتب فيما يقول ونحكم نحن بين
المتناظرين
الرسالة الأولى من السودان
الحمد لله رب العاملين وصلى الله وسلم وبارك
على سيدنا ومولانا محمد واله الطيبين
الطاهرين.
سماحة سيدنا العلامة الحجة السيد سامي البدري
ايدك الله بتأييده.
السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته. لعلكم
بخير نسأل الله لكم ولجميع العاملين في الدفاع
عن التشيع التوفيق والسلام والقبول والرضوان.
اكتب اليك سيدي بعد ان اطلعت على ردكم على
صاحب الشورى اللندنية احمد الكاتب في الحلقتين
الاولى والثانية ولا ادري اصدرت الثالثة ام لا
وقد اطلعني على ردودكم هنا الاخ الفاضل هـ. ط
فله الشكر ولكم الشكر في المقام الاول.
اني قد قرأت كتاب احمد الكاتب وكان على الدسك
الكمبيوتري في ثلاثة اجزاء وذكر المؤلف ان
الجزء الرابع سيعنى بدراسة الزيارات للائمة
بالذات لمولانا صاحب العصر والزمان (عج) والتي
يتضح منها كما يقول التخبط في عدد الائمة
عليهم الصلاة والسلام ليخلص الى القول بان
عقيدة الاثني عشر اماما انما هي طارئة على
الفكر الشيعي ولم تعرف عند الائمة وزعماء
الطائفة حتى القرن الثالث.
ثم جاءت الشورى ووصلتنا بالسودان منذ العدد
الاول وقرأت منها حتى العاشر ولا ادري اتوقف
نهائيا ام انها اصبحت لا تصل الينا وعلى كل
حال اصبحنا نلتقي مع بعض الاخوة المؤمنين
ونتباحث في ما تقوله النشرة ولم نكن نصل الى
رؤية واضحة اذ ان المصادر التي يشير اليها لم
تكن متوفرة لدينا وعلى افتراض وجود واحد منها
فما كنا اهل تخصص ولا من علماء الدراية ولا
دارسي الاصول لنرجح بين نصوص يدعى صاحب النشرة
انها متعارضة وما لم يتم الجمع بينها بوجه
مقبول فلا يمكن القطع بصدورها عن الائمة
(عليهم السلام) بل يستحيل ذلك وبما انا لا
نملك الادوات التي تجعلنا نرجح رواية على
الاخرى ومع يقيننا بعدم صدور الشىء وحتى عن
الائمة (عليهم السلام) فانا كنا نتوقف في
الامر ونسلي انفسنا بان اهل الاختصاص هم الذين
يهبون لرد الشبهات والدفاع عن ساحة الحق
الاقدس، ونصطدم احيانا كثيرة بان الاصول لا
يجوز فيها التقليد وانها ليست من القضايا
الفقهية التي يترك امرها لمراجعنا رضوان الله
عليهم وانما يتعلق الامر بقضية عقائدية يلزم
تبينها بعد البحث والاستيقان، وكنا نقول
لبعضنا بعضنا ان هذه النصوص على فرض انها غير
موجودة فلم تكن لتعطل الناس عن اللجوء الى اهل
البيت (عليهم السلام) باعتبارهم افضل من غيرهم
في كل عصر عاشوا فيه وعلى افتراض انه لا نصوص
تطلب من الناس مباشرة الانقياد لهم والتسليم
بهم فان العقل السليم المتحرر عن الاهواء يحكم
بتقديمهم على من سواهم ويأتينا العقل قائلا
بان خلافة النبوة يلزم ان تتحلى بصفات النبوة
وان لم تكن هنا باطلاقاتها فاستثناءات محدودة
ونبحث في تاريخ خلفاء النبي (صلى الله عليه
وآله) الذين اتت بهم السقيفة لنجد انه ما من
عمل نبه النبي (صلى الله عليه وآله) الى
اهميته وخطورته وضرورة الاتيان به او اكد على
النهي عنه الا اتوا عليه ثلاثتهم بلا استثناء
وكأنما عمدوا الى كل امر فخالفوه وإلى أي نهى
فأصروا على الاتيان به وكنا نقول للاخوة ان
هؤلاء لن يحكم العقل اصلا بصحة خلافتهم للنبي
وان اجتمع الناس عليهم لانه سيكون اجتماعا على
فرض تحققه طاعنا في النبوة معارضا لما رسخ من
اعتقاد بان النبوة لطف رباني وهؤلاء لم يكونوا
ابداً لطفا، ومن جانب ندرس تاريخ اهل البيت
(عليهم السلام) كما درسنا تاريخ هؤلاء لنجد
انه ما من امر صدر عن النبوة الا التزموه وما
من نهي جاء به الشرع الا كانوا ابعد الناس عنه
بل ما ارتكبوه اصلا حتى قبل النهى عنه.
وكنا كثيرا ما نخرج من المداولات بعد صدور
الشورى من اول كل شهر بان يقيننا باق مع
التأمين على ان هناك شبهات يلزم التصدي لها
والرد عليها وسمعنا ان حاضرة العلم وعش آل
محمد مدينة قم المقدسة تتناول هذه القضية من
مجالسها الفكرية ومنتدياتها الثقافية ووعدنا
احد الاخوة الافاضل في زيارة له الى قم بأنه
سيسعى الى من يعلم انه ناقش صاحب الشورى.
وبعد فترة طويلة من ذهاب الاخ جاءت الحلقة
الاولى منكم الى بعض الاخوة ثم مؤخرا جاءت
الحلقة الاولى في شكلها الجديد الانيق ومعها
الحلقة الثانية وحمدنا الله تعالى ان وفق بعض
العلماء للقيام بهذا العمل المقدس.
وحقا لقد فوجئنا بالتدليس الذي كان يمارسه
صاحب الشورى مما جعلنا نشك من هدفية طرحه اذ
اطلعنا يراعكم الشريف على ان احمد الكاتب
يتجاهل بعض الروايات التي تتعارض مع مدعاه
وكان الاليق لصاحب البحث العلمي النزيه ان
يطرح ما يدعم به رأيه ثم يطرح ما يعارض رأيه
من نفس المصادر ويناقشه ويرد عليه او يطرح
فهما اخر للروايات التي لا يدل ظاهرها على
مدعاه معللا ذلك، وللجميع ابداء الآراء فيما
يطرح سلبا او ايجابا وبذا يكون محترما ويعتبر
باحثا كغيره من اهل العلم على طول الزمان
وعرضه.
فلكم الشكر سيدي اجزله على وقفتكم الشجاعة
بوجه هذه الشبهات ونسأله تعالى ان يجعله عملا
مقبولا عنده ويحشركم مع أجدادكم الطاهرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله
على مولانا محمد واله المعصومين المظلومين.
الخرطوم في يوم الاثنين 17 صفر 1418 هجـ 23
/6/1997م.
احمد عثمان
|